أحمد أويحي وزيرا أولا خلفا لتبون

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي لم يعمر في منصبه سوى 80 يوما، ليقرر تعيين مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى وزيرا أولا.

وجاء في بيان للرئاسة أنه « وطبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور انهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون ».

وأضاف البيان « طبقا لنفس الاحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى وزيرا أولا ».  

هذا وكان من المرتقب، أن يلتحق عبد المجيد تبون، بقصر الدكتور سعدان، اليوم الثلاثاء، بعد انقضاء عطلته، التي قضاها بفرنسا، والتي أثارت جدلا واسعا، عقب الاستقبال الذي حظي به من طرف الوزير الأول الفرنسي إيدوارد فيليب، في لقاء غير رسمي يحتمل أن يكون سببا رئيسيا في إقالته.

مسيرة أويحي في تقلّد المسؤوليات  

يملك أحمد أويحيى مسيرة حافلة بالنظر إلى المهام والمسؤوليات العليا التي تولاها في الدولة منذ 1993 بصفته نائب كاتب الدولة للشؤون العربية والأفريقية ثم رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق اليمين زروال سنة 1995 قبل أن يتم تعيينه في منصب رئيس حكومة لعدة مرات.

وعين أويحيى المولود في 2 جويلية 1952 بإيبودرارن (ولاية تيزي وزو) والمتحصل على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة عام 1981 بصفته مستشارا للشؤون الخارجية بسفارة الجزائر في ساحل العاجي ثم مستشارا بمديرية البعثة الدائمة  للجزائر بالأمم المتحدة في نيويورك عام 1984.

كما تم تعيين الوزير الأول الجديد كممثل للجزائر لدى مجلس الأمن الأممي من 1988 إلى 1989. ثم مكلفا بالدراسات على مستوى ديوان وزارة الشؤون الخارجية ليصبح بعدها مديرا عاما للقسم الأفريقي بنفس الوزارة.

وقد كلف أويحيى لدى تعيينه سفيرا في مالي عام 1992 بمفاوضات السلام كوسيط بين الحكومة المالية وحركة الازواد شمال البلاد حيث تكللت الوساطة بالتوقيع على الميثاق الوطني ببماكو. ولدى عودته إلى الجزائر سنة 1993 تم تعيينه نائب كاتب دولة مكلف بالشؤون العربية والإفريقية في الحكومة التي ترأسها المرحوم رضا مالك.

وبعد توليه رئاسة الحكومة من سنة 1995 إلى غاية سنة 1998 ومن سنة 2003 إلى غاية سنة 2006. عاد أويحي إلى رئاسة الجهاز التنفيذي كوزير أولي من سبتمبر 2008 إلى غاية سبتمبر 2012 التاريخ الذي عين فيه عبد المالك سلال خلفا  له. كما شغل منصب وزير دولة ووزير العدالة من سنة 1999 إلى غاية ماي 2002 ووزير دولة وممثل شخصي لرئيس الجمهورية من يونيو 2002 إلى ماي 2003 إضافة إلى توليه منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية مرتين.

و يشغل أيضا أويحي منصب أمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي القوة السياسية الثانية في البلاد بعد جبهة التحرير الوطني. وفي جانفي 2013 استقال من هذا المنصب وخلفه عبد القادر بن صالحي وبعد استقالة هذا الأخير في جوان 2015 تولى من جديد أويحي الأمانة العامة بالنيابة قبل أن يتم ترسيمه في منصبه خلال مؤتمر الحزب في ماي 2016. ويذكر أن أحمد أويحي متزوج وله طفلين.