أويحي يلغي قرارات تبون

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر  ،الأحد، ما يلي: « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-205 المؤرخ في 4 شوال عام 1438 والموافق لـ 28 جوان من السنة الجارية، والذي يتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيهما ». 

وكان تبون أعلن يوم الجمعة 23 جوان الماضي، عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الاولى تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها، مبرزا حينذاك أنّ الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة.

كما ألغى أويحيى، مرسوم  آخر للوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، المحدّد لشروط وكيفيات التصدير والاستيراد.

حيث جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر ،الأحد، ما يلي:  » تـعدّ لاغـية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 الؤرخ في 27 رمضان عــام 1438 المـوافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعـدّل ويـتمّم المرسوم الـتنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صـفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع ».

وأتت الخطوة بعد أسابيع عن تعليمات حكومية متتالية نصّت على وقف التوطين البنكي لـ 36 مادة جرى منع استيرادها، وتضمنت في آخر خطوة (5 أوت الجاري) منع توطين 11 مادة هي:

1 – أدوات الترصيص الصحي

2 – المحوّلات الكهربائية

3 – الرخام النهائي

4 – الغرانيت النهائي

5 – الطوب والقرميد

6 – السجادات

7 – الصابون: كافة المنتجات والمستحضرات العضوية

8 – المنتجات البلاستيكية

9 – الأثاث الخشبي

10 – الثريات

11- كل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير

وسبق لجمعية البنوك في 20 جويلية الماضي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت حكومة تبون في التاسع جويلية الأخير، على إقرار منع إستيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب.

وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى.