- ن حمادي: حماية المنتوج المحلي يكون بمعايير النوعية والمنافسة النزيهة
- قيدوم: يجب مراجعة الضريبة الجمركية المفروضة على الهاتف النقال
-
تشهد سوق الهواتف النقالة المستوردة وخاصة الذكية منها، ندرة حادة منذ أشهر بعد إخضاع هذه المنتجات لنظام رخص الاستيراد، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار مختلف الماركات العالمية، ولوحظ بالمقابل نشاط مكثف لتجارة الكابة خصوصا من دبي وفرنسا.
A lire aussi
محلات بيع الهواتف النقالة والذكية بحي بلفور بالحراش، اتضح حجم الندرة، حيث اختفت عدة علامات من واجهات المحلات، حسب أحد البائعين، الذي عبر عن تخوفه في ظل الضبابية التي يعرفها سوق الهواتف النقالة.
ووفق المتحدث فإن العلامات المتوفرة في السوق ارتفعت أسعارها، بحوالي 2000 دينار إلى أكثر من 25 ألف دينار حسب العلامة وحسب النموذج.
وفي السياق، أفادت مصادر على صلة بملف سوق الهاتف النقال أن رخص الاستيراد لن تكون جاهزة إلا بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، ما يعني أن الأشهر المتبقية من السنة سوف لن تشهد دخول كميات أخرى من الهواتف النقالة.
ووفق المصادر، فإن الأسعار مرشحة للارتفاع في غضون الأشهر المقبلة بحوالي 30 بالمائة، موضحا أن الزيادات تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة.
وتحدثت مصادرنا عن انتعاش كبير لتجارة « الكابة » للهواتف وخاصة الذكية من وجهات عديدة على غرار دبي وفرنسا والصين، وجراء هذا النوع من التجارة فقد حرمت الخزينة العمومية من مداخيل هامة، سواء مصالح الضرائب أو الجمارك أو مصالح سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تتحصل على مقابل إجراء عمليات المطابقة للهواتف.
فرصة للعلامات الجزائرية لتعزيز تواجدها
بالمقابل، فإن عديد المراقبين يرون بأن الوضع الحالي هو في خدمة العلامات الجزائرية لتعزيز تواجدها وزيادة حصتها في السوق الوطنية للهواتف النقالة.
وفي السياق، قال رئيس مجلس إدارة كوندور إليكترونيكس عبد الرحمن بن حمادي لـ »الشروق » أن التبعات الإيجابية لرخص الاستيراد تتمثل في دفع المهتمين للاستثمار وخلق مناصب العمل، موضحا أن هذه الحماية للمؤسسات الجزائرية تعتبر « حماية اصطناعية » حتى تكون المنتجات تنافسية مقارنة بالبضاعة الأجنبية، لكن التنافسية وجب أن تكون على الصعيد الدولي في عالم تطبعه العولمة.
وقال المتحدث: « كوندور تصدر هواتف نحو فرنسا وإيطاليا واسبانيا دون عوائق، والجزائر تضع قيودا على استيراد بعض المنتجات من هذه الدول.. تخيلوا لو أن هذه الدول تقبل على إجراءات مماثلة بهدف الانتقام ».
وأكد مسؤول كوندور دعمه إجراءات حماية المنتوج الوطني ضد منتج أجنبي لا يحترم معايير الجودة والنوعية، أما إذا كانت القيود لحماية الإنتاج فقط، فأنا لا أوافق على هذا حتى لو كان في مصلحتي ».
وتابع « إذا كنا نريد حماية المؤسسات الجزائرية فذلك يكون عن طريق معايير النوعية والتأسيس للمنافسة النزيهة العادلة وليس بالحماية الاصطناعية ».
من جهته، قال الرئيس المدير العام لشركة « أيريس » جمال قيدوم لـ »الشروق » أن العلامة عززت أكثر فأكثر من تواجدها رغم أنها حديثة العهد مع قسم الهواتف النقالة.
وأوضح قيدوم أن شركته تطالب السلطات إعادة النظر في الضريبة الجمركية المفروضة على الهاتف النقال، حيث أن المنتوج المصنع محليا والمستورد يدفعون نفس نسبة الضريبة الجمركية، وهذا أمر غير محفز للمصنعين الجزائريين على حد تعبيره.
واعتبر قيدوم أن السلطات الجزائرية تأخرت نوعا ما في إقرار رخص استيراد الهواتف النقالة، وشدد على أن التدابير الحمائية لأي اقتصاد كان أمرا مشروعا.
وشرح قيدوم أن فرض إجراءات رخص الاستيراد، دفعت بنحو 10 ماركات عالمية لبحث سبل إقامة مصانع في الجزائر وهو ما سيعود بالفائدة على هذه الصناعة من حيث مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا.
