كشف المنسق الوطني لنقابة « الكناباست »، سليم ولهة، عن التوصل إلى الاتفاق حول مطلب النقابة المتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة تعمل على إيجاد صيغة للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) بحيث تكون هذه اللجنة محددة في الوقت وتنتهي من أشغالها في 31 مارس الجاري.
A lire aussi
وأبرز ولهة لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الاجتماع المغلق الذي ترأسته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع هذه المنظمة النقابية، الأحد، والذي دام 13 ساعة من الحوار بين الطرفين، أن هذه اللجنة ستعمل على تحديد حصص الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية (ابتدائي متوسط وثانوي)، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت أنه سيتم تنظيم مسابقة تخص الترقية في هذه الرتب خلال سنة 2018.
ومن بين النقاط التي بقيت عالقة في هذا الاجتماع – يضيف نفس المصدر- مسألة إعادة إدماج 436 أستاذا فصل بسبب الإضراب، حيث أبقي الباب مفتوحا بين الوزارة والنقابة للنظر في هذه النقطة التي شددت بشأنها وزيرة التربية أن الأساتذة المفصولين من مناصبهم مطالبون بتقديم طعون بصفة انفرادية، في حين ترى النقابة أن عملية إعادة إدماجهم تكون بصفة مباشرة ودون تقديم طعون.
وحسب ولهة فإن الحوار بين الوزارة والنقابة متواصل حول النقاط العالقة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع لاحقا بغرض استدعاء المجلس الوطني لتباحث المستجدات.
من جانبه، أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل أن اللقاء سمح بمناقشة كل النقاط المطروحة من طرف نقابة « الكناباست »، مشيرا إلى أنه تم « الاتفاق حول أغلب النقاط المطروحة » وما تبقى يضيف المتحدث يتعلق بتوضيحات يتم مناقشتها على مستوى النقابة.
وشدّد قليل أن وزارة التربية الوطنية « تعمل على تطبيق قوانين الجمهورية كما تعمل على ابقاء الحوار مفتوحا من أجل إيجاد إجابات حول الملفات المطروحة ».
وتتعلق مطالب الكناباست فضلا عن ملف الترقيات بالتكفل ببعض الحالات « الخاصة » بالمناصب الآيلة للزوال (معلمو المدارس الابتدائية والأساتذة التقنيين في التعليم الثانوي والمخبريين) مع « ضمان تكوين لهم إلى غاية التكفل بجميع هذه الحالات ».
وتطالب الكناباست أيضا بالتشكيل الرسمي لهياكل طب العمل على أن تكون هذه الهياكل عملية في الميدان وإيجاد صيغة تسمح للأستاذ بالحصول على سكن إلى جانب المطالبة باحتساب سنوات الدراسة بالمدارس العليا للأساتذة ضمن المسار المهني للأستاذ وخلال تقاعده فضلا عن مطالبة الوزارة بجرد أموال الخدمات الاجتماعية والحق في منحة الامتياز ومنحة الجنوب واحتسابها على أساس شبكة الأجور الجديدة.
