صرح الأمين العام لوزارة التجارة حسن بوغانم، بأن الأسعار المطبقة على السيارات المركبة والمجمعة محليا (في الجزائر)، تقتضي أن تراعي حجم الامتيازات والإعفاءات التي حصلت عليها مختلف المصانع لقاء إقامة مشاريعها الاستثمارية، وهو الأمر الغائب حاليا.
وأوضح الأمين العام لوزارة التجارة حسن بوغانم في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الصالون الوطني للتشغيل “سلام” 2018 في طبعته السابعة بقصر المعارض بالعاصمة، بشأن الجدل الدائر منذ أسبوع بخصوص أسعار السيارات “الجزائرية”، أن الدولة منحت الكثير من الامتيازات والتحفيزات (جبائية وشبه جبائية وجمركية) لمصانع التركيب والتجميع، ومن المفروض أن يقابله سياسة أسعار تتلاءم وحجم التسهيلات والامتيازات التي منحت لهذه المصانع.
وحسب بوغانم، فإنه بالنظر إلى الأسعار المطبقة حاليا من طرف مصانع التركيب والتجميع المحلية فإنها لا تتوافق ولا تتطابق مع معطى حجم التسهيلات التي منحت لهم.
وكشف الأمين العام أن دفتر الشروط الجديد الذي ينظم القطاع سيأخذ في الحسبان الجوانب المتعلقة بسعر المركبات المركبة والمجمعة محليا، وهذا من منطلق أن هذه المصانع حصلت على الحصرية في السوق الوطنية، إضافة إلى أن الدولة تتحمل التبعات المالية للرسوم الجبائية والجمركية التي استفادت منها المصانع.
وشرح حسن بوغانم أن السلطات ليست بصدد التدخل في مبدأ العرض والطلب الذي يحدد الأسعار في السوق، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الوكلاء منحوا حصرية النشاط إضافة إلى أن هؤلاء مستفيدون من غلق باب الاستيراد من طرف الدولة منذ مدة، في إشارة إلى أنه لا وجود للمنافسة من باب الاستيراد.
