بعد 24 ساعة من حذف المادة 6 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والقاضية برفع الامتيازات الجبائية عن أصحاب مصانع السيارات، سارع نواب في البرلمان إلى تبرير القرار عبر الإدلاء بتصريحات مفادها أن النواب “يرأفون لحالة المواطن، والسيارة لم تعد كمالية بل أصبحت ضرورية سنة 2018، لذلك قرروا سحبها”!
قررت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حذف المادة 6 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لـ2018 والمتعلقة بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والقانون 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، حسب ما أفادت به مقررة اللجنة نورة بوداودي.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ2018 على أن “تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، “مشروع قانون المالية التكميلي” الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 18-2 من القانون رقم 16 09المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا” .
وأوضحت بوداود أن المادة الـ6 كانت قد مرت في القانون المتعلق بترقية الاستثمار في سنة 2016 من خلال منح إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات مضيفة أنه “من غير المعقول بعد قرابة ثلاث سنوات من تنفيذ هذا الإجراء أن يتم إلغاؤه بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لـ2018”.
كما أكدت مقررة لجنة المالية أن الإبقاء على المادة الـ6 في مشروع قانون المالية التكميلي لن يكون حافزا لمجيء المستثمر الأجنبي للاستثمار في مجال صناعة وتركيب السيارات، كما قالت إن قرار اللجنة القاضي بإلغاء المادة المذكورة ينبع من معرفتها أن الرسم على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على مركبي السيارات محليا سيكون “عبءا” على المستهلك قائلة “ما يهمنا هو المواطن البسيط لأن السيارة لم تعد من الكماليات بل ضرورة”.
وأضافت ذات المتحدثة أن اللجنة لم ترد أن تفصل في المادة الـ6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ2018 في تقريرها التمهيدي الذي عرض في جلسة علنية لمناقشة النص يوم الثلاثاء وتركت المجال للنواب للتعبير عن رأيهم بخصوص هذه المادة حيث تم ملاحظة أن جميع النواب كانوا ضدها نافية أن يكون قرار اللجنة بفعل ضغط مركبي السيارات.
وأوضحت بوداود، أن كتلة حزب العمال قدمت اقتراحا يقضي بإلغاء المادة الـ6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 إلى جانب نواب من كتل برلمانية أخرى وهو المقترح الذي قبلته اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء والذي خصص لدراسة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المذكور.
في ذات الإطار، قامت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني بحذف الفقرة الثانية من المادة 5 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 وذلك بناء على إلغاء المادة السادسة.
