نائب برلماني يكشف فضيحة بقطاع التربية.. وبن غبريط مطالبة بالتدخل

فجر الجمعة، النائب البرلماني الأخضر براهيمي فضيحة مدوية مسّت قطاع التربية لولاية الجلفة، وهي الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي ودفعت بأبناء الولاية 17 إلى المسارعة في مطالبة وزيرة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات الردعية في أقرب الآجال، وقد حملت رسالة مستعجلة وجهها النائب براهيمي إلى وزيرة التربية استلمت “الشروق” نسخة منها، عدة اتهامات لمدير التربية، وبعض موظفي القطاع.

حيث عرفت الإجراءات التنظيمية والإدارية عدة وقائع مادية مست بمصداقية وشفافية الاختبار الكتابي الوظيفي في مسابقة التوظيف التي جرت في 12 من الشهر الماضي، والتي تخص أساتذة التعليم الإبتدائي وعدد من الرتب الإدارية، والتي كانت بدايتها بحسب الرسالة بتسجيل “تعطل غير بريء” لعملية إيداع أوراق إجابات الممتحنين بمركز تجميع الأوراق المتواجد على مستوى ولاية الأغواط، والذي تواصل لساعات متأخرة من الليل، مما دفع بالقائمين على تسيير مركز تجميع أوراق الامتحانات بولاية الأغواط إلى رفض استلام إجابات المترشحين للمسابقة الخاصة بولاية الجلفة، إلا أن تدخل جهات نافذة فرضت الأمر الواقع ما حال دون إعادتها إلى مديرية التربية، وأضاف النائب بأن عملية التأخر في إيداع أوراق إجابات المترشحين للمناصب الإدارية والتربوية المعلن عنها، كشفت واقع آخر يثبت سوء تسيير المسؤول الأول عن قطاع التربية بالولاية، حيث عمد هذا الأخير إلى تكليف موظفين تربويين بالقطاع بعملية نقل 68 ألف ورقة إجابة خاصة بالامتحان من مقر مديرية التربية بالجلفة إلى مركز التجميع في الأغواط على متن سيارة خاصة غير مرفقة بطاقم أمني لضمان أمن وسلامة الأشخاص والمنقولات، دون تحرير أوامر بمهمة للموظفين المعنيين بالمهمة الفعلية، مما تسبب في فضيحة مدوية تمس سمعة قطاع التربية ككل، بعدما كشفت نتائج مسابقة التوظيف المعلن عن نتائجها مساء الأربعاء الماضي عن نجاح مترشحين إثنين في الامتحان الكتابي في مسابقتين مختلفتين، برتبتين مختلفتين، بمركزين مختلفين، متواجدين بمنطقتين مختلفتين، تم إجراؤهما في نفس التوقيت والتاريخ، وهو الشيء الذي يؤكد عملية التزوير واستبدال أوراق الإجابة، إما على مستوى مراكز الإجراء أو داخل أسوار مديرية التربية، أو على مستوى الطريق الرابط بين الجلفة والأغواط، وقد بدأت تتعالى أصوات المطالبة بإلغاء نتائج المسابقة “المزورة” وإعادتها مع فرض إجراءات تنظيمية حتى ولو كلف ذلك إجراءها بولاية مجاورة.