الترخيص للعائلات باستيراد السلع الجديدة!

تتجه الحكومة إلى الترخيص للأشخاص والعائلات باستيراد حاجياتها من البضائع الجديدة والسلع الموجهة للاستهلاك، مباشرة مقابل رسم جزافي عند سقف 15 مليون سنتيم، إلى جانب إعفاء هذه السلع من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والتخليص.

حمل المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، الذي تحوز الشروق نسخة منه، في الشق المتعلق بالأحكام المختلفة مقترحا تضمنته المادة 48، يقنن عملية الإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وتخليص البضائع الجديدة المستوردة قصد الاستهلاك دون دفع، إذا كانت هذه السلع موجهة لاستعمال شخصي أو عائلي أو لممارسة نشاط مهني لا ينجر عنه تسويق هذه البضائع على حالها، عندما تكون قيمتها لا تتجاوز مبلغ 150 ألف دينار أي 15 مليون سنتيم.

ويترتب على هذا التخليص توقيع رسوم جزافية بالنسبة للبضائع غير المستثناة إليها في قانون الجمارك حسب أحد المعدلين الأول يتعلق بمعدل 60 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية والذي يقل عن 50 بالمائة أو يساويه ومعدل 90 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تفوق 50 بالمائة.

وحسب مبررات الحكومة، فإن الهدف من هذه المادة المدرجة ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هو تحديد سقف الرسم الجزافي ومعدله، وذلك بعد تعذر تطبيق السقف الحالي بالنسبة للإعفاء من الحقوق والرسوم المحدد في المادة 44 من قانون المالية لسنة 2004 وكذا سقف الرسم الجزافي المحدد بالمادة 46 من قانون المالية 2008، ويشير المشرع إلى أنه بحكم الترابط الوثيق بين سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم والرسم الجزافي، فإنه لا يمكن إصدار النصوص التطبيقة للمادتين 213 و215 من قانون الجمارك إلا بصدور قانون مالية يحدد سقف الرسم الجزافي.

وأوضح أصحاب النص التشريعي للإجراء الذي سيكون عمليا بداية جانفي القادم في حال استنفد مشروع قانون المالية جميع مراحله القانونية ولم يسقط مجلس الوزراء ولا النواب المادة 48 منه أن مراجعة سقف الرسم الجزافي وجعله عند حدود 150 ألف دينار عوض 100 ألف دينار التي كانت معتمدة سابقا مرده تراجع قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الأجنبية لاسيما العملة الأوروبية “الأورو”، حيث فقد حسب مصالح وزارة المالية التي أعدت مشروع القانون أكثر من 40 بالمائة من قيمة منذ سنة 2008، أي خلال 10 سنوات الأخيرة.

أما فيما يتعلق بنسب الرسم الجزافي وطبقا للمادة 235 من قانون الجمارك التي تنص على أن إدارة الجمارك تحصل رسما جزافيا يغطي كل الحقوق والرسوم المستحقة على هذه البضائع بمناسبة استيرادها وبحكم أن المعدل المتراكم للحقوق والرسوم قد عرف ارتفاعا مع فرض حق جمركي مرتفع بمعدل 60 بالمائة بالنسبة لبعض البضائع بموجب المادة 80 من قانون المالية لسنة 2018 المعدل المتراكم الأعلى حاليا عند الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة هو 90.4 بالمائة، فقد تم اقتراح المعدلات حسب المعدل المتراكم وذلك عند 60 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية والذي يقل عن 50 بالمائة أو يساويه ومعدل 90 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تفوق 50 بالمائة.