أعطت الحكومة موافقتها الرسمية لتنازل المستفيدين من السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة على غرار” السوسيال” و”عدل” و”آل بي بي”، وهذا بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، مستثنية انتقال الملكية بسبب الوفاة.
وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وطبقا للأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، فإن المادة 57 المعدلة تنص على قابلية التنازل للمستفيدين من الصيغ السكنية الممولة من طرف الدولة وهذا بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة ، ومن بين أصناف السكنات الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية، حددت الحكومة شروط التنازل وخصت بالذكر السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة وأيضا السكنات التي استفادت من دعم الدولة، وسكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل” التي قام مالكوها بتسديد كامل ثمن التنازل طبقا للتنظيم الساري المفعول، والسكنات الاجتماعية العمومية القابلة للتنازل، والتي قام المستفيدون منها بدفع كامل ثمن التنازل أو الدفع المسبق للمبلغ المتبقي الناتج عن الدفع بالتقسيط.
وحسب ما جاء في المادة 57 المعدلة، فإنه فيما يخص السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم والسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، يمكن أن يكون محل تنازل من طرف المستفيد منه شريطة إرجاع إلى الخزينة العمومية مبلغ الإعانة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة بعنوان حساب التخصيص الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، وذلك إذا تم التنازل قبل انقضاء المدة المشار إليها والتي يبدأ سريانها من تاريخ إعداد العقد لصالحه، وتسري أحكام هذه المادة أيضا على عمليات التنازل على السكنات المعنية التي تمت قبل تاريخ سريان هذه المادة.
ومعلوم أن هذه الموافقة جاءت بعد إدراج لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، مادة جديدة “36 مكرر” في مشروع قانون المالية 2019 تنص على تعديل المادة 57 المتضمن قانون المالية 2008 المعدلة والمتممة للمادة 91 من قانون المالية 2018، وهذا لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات العمومية من قبل المستفيدين منها.
