أيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم، الحكم الابتدائي ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، بـ 15 سنة سجنا نافذا ضد أويحيى و12 سنة ضد سلال.
أيد مجلس قضاء العاصمة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بسيدي محمد الحكم على الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال.
وحكم مجلس قضاء الجزائر على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا كما تم الحكم بـ12 سنة حبسا نافذا أيضا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في قضيتي مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
