أكد وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الخميس بالجزائر ان الجزائر اختارت « الشفافية » في تقديم المعطيات المرتبطة بعدد المصابين بفيروس كورونا و عدد الوفيات على اثره.
و في تصريح لواج على هامش ندوة عن بعد بين مقر وزارة الصحة بالجزائر العاصمة و مقر المركز الصيني لمراقبة الامراض و الوقاية منها في بكين, اكد السيد بن بوزيد يقول ان « بعض البلدان الاوروبية لا تصرح بعدد الموتى خارج المؤسسات الاستشفائية في حين لا تقوم اخرى بتحاليل خاصة بهذا الفيروس و في جميع الانحاء هناك نوع من الخلط فيما فضلنا نحن في الجزائر اعتماد الشفافية. كما ان عدد الوفيات يبدو مرتفعا لأننا اخذنا في الحسبان منذ البداية الوفيات الطبيعية التي لم تكن بالضرورة مرتبطة بفيروس كورونا ».
و إذ أشار إلى أن هناك تحاليل تم القيام بها بعد الوفاة اكدت اصابة البعض منهم بهذا الفيروس فيما كانت سلبية لدى البعض الاخر توفوا بكورونا, فقد اعترف الوزير بصعوبة تحديد ان كانت هذه الوفاة نتيجة الاصابة بالفيروس او لا في بعض الاحيان », بما أنه « يمكن أن يتوفى مصاب دون اعراض متأثرا بمضاعفات مرتبطة بكوفيد-19 », حسب قوله.
في نفس الشأن قال الوزير أنه « في جميع بلدان العالم لا تعكس الارقام المقدمة الواقع لانه من المستحيل اجراء تحاليل لجميع السكان و من ثمة عدم خضوع الكثير من الاشخاص للتحاليل » مشيرا الى « اولئك الذين لا يقومون بفحوصات و الاشخاص الحاملين للفيروس لكن دون اعراض و بمجرد ظهور اعراض الفيروس عليهم يتم التصريح بانهم مصابين ».
من جهة اخرى, اوضح وزير الصحة انه » لا يتم اجراء تحاليل الا للأشخاص الذين احتكوا بالمرضى بكوفيد-19 او الذين كانوا على احتكاك مع هؤلاء اضافة الى الاشخاص الذين لديهم اعراض » مضيفا » لدينا ارقام حول التحاليل التي بحوزتنا و في حالة توفرنا على مخابر عديدة لاجراء هذه التحاليل ستكون بحوزتنا معطيات اكثر ».
و قد ذكر المسؤول الاول عن القطاع الذي « دعا كل مواطن الى اعتبار نفسه حاملا محتملا للفيروس » الى ضرورة احترام قواعد النظافة من اجل التصدي لانتشار هذا الوباء.
و بخصوص الهدف من هذه الندوة عن بعد فقد اعتبر الوزير ان الامر يتعلق بفرصة جديدة من اجل « الاستفادة من التجربة الصينية « مؤكدا ان » كل مسالة يمكن ان تتطرق الى الاوضاع و الحلول الخاصة بالجزائر و انه من الاساسي ايضا بالنسبة لنا الاستماع و ايلاء اهمية بهدف التصدي لهذا الوضع غير المسبوق » .
و خلص الوزير الى القول « لا يمكن لاحد القول بانه متحكم في الوضع و ان بحوزته كل المعطيات التي تتغير يوما بعد يوم بل من ساعة الى اخرى ».
