تقليص الحجم الساعي لامتحان تقييم المكتسبات لتلامذة الخامسة ابتدائي هذه السنة أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء من ولاية الشلف عن إعادة النظر في امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي خلال السنة الدراسية الجارية مع تقليص الحجم الساعي من 13 ساعة و 15 دقيقة على مدار 25 يوما إلى 6 ساعات و 30 دقيقة خلال ثلاثة أيام.
وصرح وزير التربية في لقاء صحفي عقده على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية الشلف، أن الندوة الوطنية التي نظمت في يوليو الفارط خرجت « بمجموعة من المقترحات و التوصيات عرضت على لجنة رفيعة المستوى، وتم إقرار بعض الإجراءات التي ستغير شكلا و ليس مضمونا امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي، حيث سيتم تقليص الحجم الساعي من 13 ساعة و 15 دقيقة على مدار 25 يوم إلى 6 ساعات و 30 دقيقة خلال ثلاثة أيام ».
وأضاف السيد بلعابد أنه سيجري تقييم مكتسبات تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي في فترة الإمتحان التي ستجري في أيام 12، 13 و 14 من شهر مايو المقبل على مدار 3 أيام في ستة مواد وهي اللغة العربية، الفرنسية، الأمازيغية، التاريخ، الرياضيات و التربية الإسلامية، فيما تتم عملية التقييم بالنسبة للمواد الأربعة الأخرى خلال السنة الدراسية.
كما أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء سيضع التلاميذ في « أريحية و في نفس الوقت نكون قد حافظنا على الامتحان في مضمونه لأنه أتى بأمور كثيرة إيجابية سمحت لنا بالقيام بالمعالجة البيداغوجية التي أعطت الكثير من الفوائد و هذا ابتداء من الدخول المدرسي الأخير ».
وذكر في هذا الصدد بتنظيم ندوة وطنية في الأسبوع الأول من العطلة المدرسية المقبلة وستكون من بين محاورها الإجراءات الجديدة التي تخص امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة إبتدائي.
كما أعلن السيد بلعابد أن ابتداء من الدخول المدرسي المقبل « ستكون هناك إجراءات أخرى ترافق إجراءات التشييد و البناء » من أجل » تحسين نسبة شغل الحجرات في المدارس و كذلك عدد التلاميذ في الأفواج التربوية »، مؤكدا أن قطاعه يعمل على النظر في « الوتيرة المدرسية و في الزمن المدرسي و في عدد أسابيع الدراسة و في كل المعطيات و المتغيرات التي تؤثر مباشرة في تعداد التلاميذ في الأقسام ».
وقال أن « الدولة قامت بمجهودها في هذا المجال و أن الوزارة تفكر بدقة و بإحكام من أجل تفعيل هذه المعطيات التي تكون قيمة مضافة و التي تسمح بالوصول إلى نسبة مقبولة في شغل الحجرات »، مضيفا أن الوزارة « طلب منها في إطار هذه المقاربة بالقيام بدراسة معمقة لإعادة النظر في طاقة الاستيعاب ».
وفيما يخص القانون الخاص بالموظفين المنتميين لأسلاك التربية الوطنية، كشف السيد بلعابد أن « القانون يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة » و أنه سيأتي « بالكثير من المكاسب لموظفي القطاع و بالخصوص الأساتذة ».
للإشارة، اشرف الوزير خلال زيارته للولاية بتدشين عدة مؤسسات تربوية على غرار المجمع المدرسي « عباد الجيلالي » بمدينة الشلف ومتوسطة « الشهيد شافع العربي » ببلدية الكريمية إضافة إلى تدشين ثانوية « المجاهد المرحوم شقراني أمحمد » ببلدية بني حواء، كما قام بمعاينة عدة هياكل تابعة لقطاع التربية الوطنية.
