دافعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، عن المدير السابق لمديرية الأمن والاستعلامات، « الدياراس »، الفريق محمد مدين المدعو توفيق، وقالت إنه رجل « نزيه ووطني ومجاهد من الرعيل
الأول ». وقالت حنون، أمس، بالعاصمة، في افتتاح اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزبها لمنطقة الوسط، إنها « لا تستوعب قرار إنهاء مهام الفريق توفيق، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة نفسه امتدح، في لقاء جمعها به نهاية 2013، وطنية الرجل ونظافة يديه وتفانيه في عمله ». وأوضحت بأن « بوتفليقة الذي تعرفه، حسب تعبيرها، سألها عن رأي الناس في الفريق توفيق بعد التصريحات التي هاجم فيها أمين عام الأفالان جهاز (الدياراس)، فأجابته بالاستفسار عن رأيه فيه هو أولا من خلال ثلاثة أسئلة تتعلق بوطنيته، ونزاهته ونظافة يديه، وتفانيه في العمل، فكان جوابه بأنه مثال للوطنية والنزاهة والإخلاص في أداء مهامه ». وعلى ضوء هذا الكلام، تساءلت حنون عن هوية « الجهة » التي تقف وراء قرار إحالة الفريق توفيق على التقاعد.. مبررة قلقها بالقول: « الرئيس بوتفليقة الذي أعرفه استراتيجي محنك وحريص على الحفاظ على التوازنات الكبرى داخل الدولة ».
وتابعت: « أعرف بوتفليقة منذ 2002، ونريد أن نفهم ونستوعب، خاصة وأن الرئيس أعاد، بعد اللقاء الذي جمعني به نهاية 2013، الصلاحيات للدياراس باستثناء صلاحية التحريات في قضايا الفساد، لكن بعد هذا القرار والتغيير الجذري الذي تلاه بعد فترة سنة ونصف، نتساءل لماذا ولمصلحة من يتم هذا التغيير؟ ».
وفي نفس السياق، دافعت حنون عن مواقف حزبها المدافعة عن جهاز الدياراس والجنرال حسان، حيث قالت إن هذه المواقف نابعة عن مبدأ معتمد من طرف الحزب، وهو احترام كل الإطارات والمسؤولين وفقا لثلاثة معايير، هي « الكفاءة، الأمانة والنزاهة »، مستدركة بأنها من خلال هذه المواقف فإنها « لا تناقش صلاحيات رئيس الجمهورية، فقط نريد أن ننبه إلى خطورة تفكيك مؤسسة الأمن بهذه الطريقة وتحطيم التوازنات التي كانت تضمن حصانة الدولة واستقرار مؤسساتها ».
وقدمت بالمناسبة قراءتها لمختلف التحليلات التي تناولت هذا الحدث, حيث اعتبرت حديث البعض عن توجه رئيس الجمهورية، من خلال قراراته الأخيرة، إلى تكريس الدولة المدنية، وتأكيد البعض الآخر على أن الأمر يتعلق بصراع بين المؤسسة العسكرية ومحيط الرئيس، تحليلات « لا تمت للواقع بصلة ».كما أضافت أن إدراج بعض الأطراف هذه المسألة في خانة التحضير للتوريث هو « مجرد هذيان », مؤكدة أن الانتخابات المقبلة، سواء كانت مسبقة أو جرت في حينها، ستكون « مفصلية »، لأن « تزويرها سيترتب عنه الزج بالجزائر في فوضى عارمة لا نهاية لها »، معربة عن أسفها من « تحول أسرار الدولة إلى حديث العام والخاص خارج محيطها الطبيعي ». وعما إذا كانت تؤيد فرضية أن صراع رئاسة الجمهورية مع الدياراس هو الذي أطاح بـ«توفيق »، قالت حنون إن « كفة الصراع مالت لصالح جهة معينة وهذا يعني أنه لم يعد هناك توازنات، ونخشى أن يؤول الوضع إلى الأسوأ بعد الذي حدث ».
وعن أداء الحكومة، انتقدت تساهل هذه الأخيرة أمام تزايد سطوة جماعة الأوليغارشيا التي التقت قيادتها بمدير الضرائب بوزارة المالية للمطالبة بامتيازات ضريبة وجبائية، كما لم تفوت حنون المناسبة لتحذر من مواد قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح امتيازات وهدايا للمستثمرين الأجانب.
