أفاد إحصاء صادر عن المجلس الأعلى للفرانكوفونية أن نسبة الجزائريين الذين يتحدثون اللغة الفرنسية، تناهز 28 بالمائة، ما يؤكد تراجع انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر، رغم الجهود التي تبذلها سلطات باريس من أجل الحفاظ على لغتها رائدة في 
مستعمرتها السابقة.
وتكشف الأرقام التي تضمنها موقع « المجلس الأعلى للفرانكوفونية » على الإنترنت، وهو الموقع الرسمي لمنظمة الفرانكوفونية، أن عدد الجزائريين الذين يتحدثون اللغة الفرنسية، يقدر بنحو 11.2 مليون نسمة، أي ما يعادل نسبة 28 بالمائة من مجموع الجزائريين البالغ عددهم نحو أربعين مليون نسمة. وهو ما بوأها لاحتلال المرتبة الرابعة بين مختلف الدول الفرانكوفونية، عكس ما أشارت إليه بعض الأوساط الإعلامية المحلية، التي تحدثت عن 60 بالمائة.
وبلغة الأرقام، حلت الدولة الأم، فرنسا، في المرتبة الأولى بنحو 62.9 مليونا، تليها في المرتبة الثانية الكونغو الديمقراطية (مستعمرة فرنسية سابقة)، بنحو 33.2 مليون متحدث بالفرنسية، ثم ألمانيا الاتحادية بواقع 11.9 مليونا، ثم الجزائر رابعة (11.2 مليونا)، والمغرب (مستعمرة سابقة) بنحو 10.6 ملايين، ثم المملكة المتحدة سادسة بواقع 10.5 ملايين.
وتعتبر الجزائر من الدول التي تضع اللغة الفرنسية في مقدمة اللغات الأجنبية، على حساب اللغات الحية الأخرى، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية، بحيث راجعت منظومتها التربوية بما مكن من تدريس اللغة الفرنسية في السنة الثالثة ابتدائي، في حين تمت دحرجة اللغة الإنجليزية بالرغم من أنها اللغة الأولى في العالم ولغة العلم والتكنولوجيا، إلى السنة الأولى متوسط، في قرار لا يزال يسيل الكثير من الحبر عند خبراء التربية والفاعلين في المجتمع.
وإن تراجع عدد الجزائريين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مع بداية زوال الأجيال التي تعلمت « لغة موليير » في الحقبة الاستعمارية وتلك التي أعقبتها، وتجلى ذلك من خلال التراجع الكبير لمقروئية الجرائد الناطقة بالفرنسية مقارنة بما سبق، إلا أن فئة واسعة من المسؤولين في مختلف دواليب الدولة، يتقنون ويتحدثون في غالبيتهم، اللغة الفرنسية، وهو ما ساهم في تمديد عمر هذه اللغة وتمددها في النسيج الإداري والمؤسساتي للدولة.
ومعلوم أن السلطات الفرنسية وضعت برنامجا مكثفا ومتنوعا لإنقاذ لغتها في الجزائر، عبر المركز الثقافي الفرنسي بالتعاون مع سفارتها مع حرص شديد من قبل السلطات بباريس، حيث دأبت على توفير منح لتكوين أساتذة اللغة الفرنسية الجزائريين، في المعاهد والجامعات الفرنسية، في كل سنة، بعدما وقفت على محدودية كفاءة وقدرات إطارات اللغة الفرنسية في السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلبا على تكوين الأجيال الناشئة، هذا من جهة، وكذا توجه أولياء التلاميذ نحو تدريس أبنائهم اللغات الحية على حساب اللغة الفرنسية، مثل الإنجليزية والإسبانية والألمانية والروسية والصينية..
وتأمل السلطات الفرنسية في أن يسهم قرار تدريس اللغة الفرنسية في السنة الثالثة ابتدائي بعدما كانت في السنة الرابعة، في وقف تراجع انتشار « لغة موليير »، في مستعمرتها السابقة الجزائر، وهو القرار الذي جاء تتويجا للتحسن الكبير الذي شهدته العلاقات الجزائرية الفرنسية في السنوات الأخيرة.
