وافق رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، المبرمة بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسونطراك في 20 ماي الفارط، وذلك بغرض التنقيب عن حقول نفط جديدة واستغلالها بـ 13 ولاية. ويأتي القرار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تراجع سعر برميل النفط لينزل تحت عتبة 50 دولارا. وهو ما تسبب في تراجع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة.
وحدد المرسوم الرئاسي، الصادر في العدد الأخير منالجريدة الرسمية، الولايات التي ستتم فيها عملياتالتنقيب التي سيمر فيها 20 حقلا على 13 ولاية لتشملكلا من ولايات إليزي وورڤلة وأدرار. وستشمل عمليةالبحث عن النفط أيضا ولايات البيض والأغواط 
وغردايةوالنعامة وبشار وتيارت ومعسكر وغليزان والواديوتمنراست.
بالمقابل، تم إلغاء عقود البحث عن المحروقاتواستغلالها المبرمة في سبتمبر 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسوناطراك ببعضالحقول، على غرار تلك الموجودة ببشار وزلفانة بغرداية والحرشة ووادي المرعى بورڤلة وزملة النوس بالواديوالعوابد، وولايات البيض والأغواط وغرداية.
كما تم إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في أكتوبر 2012 المتضمن الموافقة على عقود البحث عنالمحروقات واستغلالها المبرمة في 26 فيفري 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفطوشركة سوناطراك.
في غضون ذلك وقع بوتفليقة على مرسوم ثان يوافق فيه على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبرسنة 2004 بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ازارين الكتلتان 228 و229 أ، المبرمفي جويلية الفارط بين سونطراك وشركات بتروساليت إنترناسيونال، وبتروساليت عين تسيلا ليميتد واينيلترايد.
بالمقابل أكدت سونطراك سابقا على لسان مديريها العام، أمين معزوزي، على رفع قدرة إنتاجها مع الإبقاءعلى جميع مشاريعها الاستراتيجية الكبرى التي تعتزم تطويرها بمساهمة المؤسسات الوطنية.
وأكد في تصريح له أن انخفاض الأسعار لا يشكل عقبة في وجه مواصلة استثمارات « سوناطراك »، التي أدركت،حسبه، كيف تسير « فترات الاضطرابات ».
