كشف رئيس الجمعية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في تصريح لـ »الشروق » أن 1000 وكيل عقاري سيكون ممنوعا من النشاط بداية من 2016 التي لم تعد تفصلنا عنها إلا شهر واحد، بسبب عدم سحبهم اعتمادات النشاط من وزارة السكن والعمران لحد الساعة رغم إيداعهم الملفات منذ فترة.
وأضاف عويدات أنه رغم عدم تحديد الوزارة الوصيةلآجال نهائية لسحب الملفات، إلا أن هؤلاء الوكلاءسيكونون ممنوعين من النشاط بداية من 2016، بسببعدم حيازتهم الاعتماد، ويضاف هؤلاء حسب المتحدثإلى 1000 وكيل تم تطهير السوق منهم قبل 
فترة.
وأكد عويدات أن عدد الوكلاء العقاريين الذين سوواوضعيتهم القانونية منذ مدة بات يعادل اليوم 3 آلافوكيل، وهم المرخصين للنشاط في السوق خلال المرحلةالمقبلة لتفادي أية تلاعبات من شأنها أن ترهن مصلحة الزبون، بعد أن كان عدد الوكالات في وقت سابقيعادل 5 آلاف وكيل، وكان الوسطاء آنذاك يتحكمون في السوق وهو ما تسبب في مشاكل بالجملة يتصدرهابيع عقار واحد لمجموعة من الأشخاص واستعمال وثائق مزورة في بعض الأحيان.
وبالمقابل كشف المتحدث عن دراسة أعدتها الجمعية الوطنية للوكالات العقارية تتوقع انهيار أسعارالسكنات بما يعادل 35 بالمائة بداية من السنة الجديدة 2016 ويتعلق الأمر بأسعار السكنات والأراضي التييتجاوز ثمنها 400 مليون سنتيم، وهذا نتيجة اعتماد إلزامية التعامل بالصك بداية من جويلية الماضي،والذي دفع بعدد من أصحاب العقار إلى بيع ممتلكاتهم بأسعار منخفضة أو برمجة بيعها بأسعار أقل تفادياللسؤال »من أين لك هذا؟ ».
وأضاف عويدات « توقعنا ذلك مع بداية اعتماد القرار، ويبدو أن النتيجة كانت منطقية ومن خلال الأرقامالتي قدمتها لنا الوكالات العقارية المتواجدة في السوق، فإن عددا من ملاك الأراضي والفيلات والشقق،خفضوا الأرقام السابقة الخاصة بالأسعار التي أعلنوا عنها في وقت ماضي وفضلوا منح سلم أسعار جديدةمنخفضة بأزيد من الثلث والشروع في البيع بها بداية من السنة الجديدة ».
وحسب المتحدث فإن سوق العقار شهد جمادا غير مسبوق خلال الفترة الماضية بسبب ضعف إقبالالمواطنين على الشراء نتيجة ارتفاع أسعار العقار والتي شهدت قفزة غير متوقعة منذ سنة 2009، إلا أنإلزامية التعامل بالصك فرضت انخفاضا ملحوظا في الأسعار من المرتقب أن يصل 35 بالمائة بداية السنةالجديدة.
وكان بنك الجزائر قد فرض إلزامية التعامل بالصك للعقارات التي تساوي أو تزيد قيمتها عن 400 مليونسنتيم بداية من شهر جويلية الماضي، وهو القرار الذي يخضع لتطبيق ومراقبة صارمة من طرف الجهاتالمسؤولة حسب عويدات.
