ناشد الكثير من المواطنين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم التوقيع على قانون المالية، بعد ما تم المصادقة عليه رسميا في الغرفة السفلى لقبة البرلمان، باعتباره القانون الأشرس في تاريخ الجزائر، والذي سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية على حد تعبير الكثيرين منهم لـ »الشروق ». ودعا جل المواطنين الذين تحدثنا معهم، الرجل الأول في السلطة إنصافهم وعدم التضحية بهم في سبيل التقشف، حيث قال « محمد.س »، موظف في شركة خاصة، إن قانون المالية الجديد تم تمريره فعلا، إلا أنه لم يطبق بعد، ولن تتخذ إجراءاته رسميا في حال لم يوقع الرئيس على المواد التي تضمنها، والتي اعتبرها « عقوبة حقيقية في حق المواطن البسيط » . فيما ناشدت إحدى السيدات التقيناها في حي مايا بحسين داي، وهي أستاذة بالطور الثانوي، الرئيس لعدم التضحية بشعبه، فهي تعلم جيدا حسب قولها أن القانون سيمر على الغرفة العليا للبرلمان، والتي تضم نواب أحزاب الأغلبية، والذين أصبح الشعب لا يثق فيهم ويعلم أنهم سيمرّرونه بسلام، لذا لم يتبق أمامنا من أمل -تقول السيدة- سوى الرئيس بوتفليقة. وطالب « نسيم.ل »، طالب جامعي نواب الغرفة العليا للبرلمان، مراجعة المواد التي تضمنها القانون جيدا قبل الموافقة عليها، والتي قال عنها إنها الأخطر في تاريخ البلاد وستؤدي بالجزائر إلى الهاوية، مضيفا أنهم قادرون على تجميده إذا ما أرادوا ذلك، إلا أن الرئيس بوتفليقة الوحيد من يستطيع إنقاذ البلاد من مستقبل غامض ولا يبشر بالخير على حد قوله. وفي نفس السياق، أشعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بتعليقاتهم المطالبة بتدخل الرئيس لتجميد القانون، داعين إياه للرأفة بحال الزوالية وعدم الزج بهم في خندق مظلم، حيث علق أحدهم « سيدي الرئيس، لا توقع على قانون العقوبات الخاص بالزوالية »، قال آخر « سيدي الرئيس، أنت أملنا الوحيد بعد ما ضحى بنا ممثلونا في البرلمان فلا تخيبنا ». وذهب بعضهم لاستعمال ألفاظ وعبارات قوية في الاستنجاد بالرئيس بوتفليقة، حيث علقت إحداهن « بوتفليقة لا تجعلنا كبش فداء »، وآخر « لا تذبحنا سيدي الرئيس وارحمنا، لا توقع على إعدامنا من فضلك ».
