هل هو موسم عودة اللاجئيين والهاربين “سياسيا “ بقضاياهم ومتاعبهم إلى الجزائر، بعد سنوات أو عقود قضوها في المنفى الاختياري؟
وما علاقة حل جهاز “الدياراس” وإحالة الجنرال توفيق ومساعديه على التقاعد بهذه العودة؟ وهل ساعدت هذه الظروف على تشجيع عودة عبد الحميد الإبراهيمي؟ أسئلة عدة يطرحها الشارع السياسي في بلادنا، على ضوء عودة صاحب قضية “26 مليار دولار” التي أكل منها الجزائريون التصريحات والاتهامات والجدل السياسي والإعلامي دون أن يعرفوا حقيقة هذه القضية التي ظلت لغزا محيرا.
وعاد رئيس الوزراء الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي بعد ربع قرن من المنفى الاختياري في عاصمة الضباب لندن، وتحمل عودة الإبراهيمي الذي فر إلى الخارج في أعقاب تفجيره لفضيحة اختلاس 26 مليار دولار دون أن يقدم دلائل ملموسة، هذه العودة تحمل دلالة سياسية ذات أبعاد يربطها البعض بالتغييرات التي مست جهاز الاسعلامات والأمن، وإحالة الفريق توفيق على التقاعد رفقة أبرز مساعديه، ما أدى إلى بروز حالة سياسية جديدة فتحت الباب واسعا أمام اللاجئيين السياسيين للخارج من أجل العودة بصرف النظر عن الأسباب التي دفعتهم لمغادرة البلاد.
وفي هذا السياق من المرتقب أن يعود زعيم الفيس المحل عباسي مدني إلى الجزائر بعد سنوات من الإقامة في قطر، حيث أشارت بعض التسريبات إلى أن عائلته في الجزائر تستعد لاستقباله وعودته من منفاه.
وتفتح عودة عبد الحميد الإبراهيمي من منفاه “اللندني”، باب “مصالحة سياسية “ غير معلنة بين السلطة بترتيباتها الجديدة، وبين المعارضين الذين كانت لهم خلافات عميقة مع رموز السلطة خلال نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، ما يوفر فرصة للكثير من الأسماء الهاربة إلى الخارج من أجل العودة وفي مقدمتهم رموز الفيس المتواجدين في ألمانيا وقطر وسويسرا، والعديد من الأسماء المحسوبة على جهاز المخابرات سابقا، وهذا يمكن أن يتم برسم بنود المصالحة الوطنية التي يمكن أن تطرح خيارات عدة تتعلق بحرية النشاط السياسي في إطار القوانين لمن يرغب من هؤلاء العائدين من المنفى.
لقد فتحت عودة عبد الحميد الإبراهيمي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الشاذلي بن جديد من 1984 إلى 1988 تاريخ إقالته من منصبه، إمكانية أن يعود العشرات من أمثال الإبراهيمي إلى البلاد، في ظل الاصلاحات التي وعد بوتفليقة أن تكون إيذانا ببدء مرحلة سياسية جديدة، يمكن للمعارضة أن تمارس في ظلها حقها الدستوري، فهل تقوى رموز المعارضة في الخارج على التكيف مع طبيعة ممارسة هذا الدور بضوابطه التي لم يألفوها في الخارج؟
لن يكون غريبا على هؤلاء أن تظل ممارسة النشاطات السياسية رهينة سلطة القوانين التي تحكم الأداء السياسي للأحزاب والجمعيات، مثلما تذكر الحكومة دوما في بياناتها، عندما يتعلق الأمر بتجاوزات أو انتقادات حادة تطالها من طرف أحزاب المعارضة. ومن الطبيعي أيضا أن تظل ممارسة النشاطات السياسية خاضعة لخطوط لا يمكن أن تتحمل السلطة تجاوزها مهما كانت الظروف، على أن الأمل يبقى معقودا في توافق بين الطرفين سلطة ومعارضة وفق قواعد لعبة واضحة المعالم والحدود.
