فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية تحقيقا حول استيلاء عدد من الأئمة وإطارات ومسؤولين تابعين لمصالح وزارة الشؤون الدينية، خلال فترات
مختلفة، على محلات وفيلات ومقرات بالعاصمة تبرع بها أصحابها من أجل استغلالها لقراءة وحفظ القرآن ومكتبات خدمة للصالح العام
تحرك الجهات الأمنية، جاء بناء على تقرير من 56 صفحة أعدته إطارات بوزارة الشؤون الدينية، تطرقوا فيه بالتفصيل إلى كيفية استيلاء عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بالوزارة وعدد من الأئمة على محلات وفيلات وشقق ومقرات وحتى أراضي فلاحية في كل من بئر خادم، بئر مراد رايس وحي « سيدي يحيى » وبن عكنون وباش جراح، تبرع بها أصحابها من أجل استغلالها كمدارس قرآنية، ومكتبات للكتب الدينية والعلمية ودور العجزة والمؤسسات الخيرية أو استفادة الأشخاص المعوزين والفقراء واليتامى والمرضى وحتى مرتادي المساجد.
وتطرق التقرير إلى تفاصيل استيلاء مسؤول كبير بوزارة الشؤون الدينية على فيلا ذات مساحة شاسعة ببلدية بئر خادم تبرع بها صاحبها للوزارة من أجل استغلالها كمدرسة قرآنية، بعد أن رفض المسؤول الذي استولى على تلك الفيلا الإقامة بالمجمع السكني المخصص لإطارات الوزارة، الكائن ببلدية بئر خادم، وبعد أن اكتشف صاحبها الحقيقي قضية استغلال فيلاته لأغراض أخرى، استفسر لدى وزارة الشؤون الدينية، إلا أنه لم يتلق أي جواب.
كما تم استغلال محلات أخرى تبرع بها أصحابها لفائدة البطالين والفقراء في كل من سيدي يحيي بحيدرة، بئر مراد رايس لشخصيات معروفة بمبالغ رمزية فقط.
وبالمقابل تطرق التقرير ذاته إلى تفاصيل استيلاء مؤسسة تسيير المسجد الأعظم على مقرها الحالي الكائن بحي الكرام ببئر خادم، والذي تبرع به صاحبه الأصلي للوزارة، إلا أن المؤسسة رفضت دفع مستحقات الكراء، مما جعلها تدخل في نزاع مع مصالح الوزارة المعنية، فضلا عن تحويل العديد من الشقق والسكنات التي تبرع بها أصحابها للصالح العام إلى أغراض شخصية.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى قد صرح قبل أيام أن العديد من المسؤولين والسياسيين وشخصيات بارزة في مختلف echroukالقطاعات قاموا بالاستيلاء على أملاك الوقف وتحويلها لأغراض شخصية، كاشفا عن إحالة 15 ملفا على العدالة للفصل فيها.
