نحو دورة ثانية للبكالوريا! .. وهذه التفاصيل
كشفت مصادر مطلعة أن الوزير الأول عبد المالك سلال، سيعقد عقب عودته من جنازة الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، مجلس حكومة مصغر يضم كل من وزراء الداخلية والتربية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإلاطارات الأمنية، لإيجاد مخرج للفضيحة التي مست البكالوريا دورة 2016 بعد تسريب مواضيع أغلبية الامتحانات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة والفصل في إمكانية إلغاء هذه الدورة، وتعويضها بدورة استدراكية شهر جويلية المقبل.
وأشارت ذات المصادر إلى أنّه من الممكن جدا أن يتم غدا مساءً من خلال النشرة الاخبارية الرئيسية للتلفزيون الجزائري الإعلان عن إلغاء هذه الدورة واعادة امتحان البكالوريا برمته وبجميع الشعب العلمية و الأدبية، وذلك في حدود يوم 10 جويلية
كما أشارت ذات المصادر إلى أن الحكومة ستقوم بإجراءات هي الأولى من نوعها في حال تم إلغاء هذه الدورة وإعادة امتحان البكالوريا، حيث قد يتم طبع مواضيع اسئلة الامتحان داخل مراكز الامتحان وبعد دخول التلاميذ إلى الأقسام. واجراءات أخرى ستكون هي الأولى من نوعها.
وجدير بالذكر أنه لا يوجد لحد الآن أي معلومة رسمية بشأن قرار الحكومة الذي من المنتظر أن يتم الفصل فيه خلال اليومين المقبلين ليتم بذلك الفصل في مصير أكثر من 800 الف مترشح للبكالوريا، من خلال إيجاد مخرج لفضيحة بكالوريا 2016، مع ترجيح إمكانية إلغاء الدورة الحالية، وتنظيم أخرى بعد عيد الفطر المقبل
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة ستدرس هذا الملف، حيث سيعقد الوزير الأول عبد المالك سلال اجتماعا وزاريا مصغرا، بعد عودته من جنازة الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز، مع اعضاء الحكومة المعنيين على غرار الداخلية والتربية والبريد والمواصلات، إلى جانب الأمن والدرك الوطني، بالنظر لكون جميع هذه القطاعات معنية بتنظيم البكالوريا التي تكتسي بعدا وطنيا وأمنيا خاصا وضربها يعد مساسا بمصداقية الدولة والأجهزة الأمنية في البلاد.
وأكد مصدر مطلع أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمات صارمة للوزير الطيب لوح، بضرورة كشف الأشخاص الذين يقفون وراء ما وصف بمؤامرة تستهدف المنظومة التربية وتمس مصداقية الدولة.
وشدد على ضرورة عدم التسامح مع المتسببين في هذه الأحداث التي هزت مصداقية امتحانات البكالوريا، وأساءت أيضا إلى سمعة المنظومة التربوية الوطنية. كما أمر سلال، وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، بضرورة وضع مصالحها وخبراء الوزراء تحت تصرف مصالح الأمن، التي أمرت أيضا بالتحقيق والتحري وتمكين مصالح الأمن من التقنيات التي تحدد مصدر هذه الفضيحة.
