عرف معدل أسعار السيارات القديمة، خلال شهر جويلية المنصرم، مستويات قياسية، إذ فاقت سقف 100 مليون سنتيم، فيما تتراوح معدلات الأسعار بالنسبة إلى السيارات المتوسطة ما بين 1.5 مليون دينار و1.7 مليون دينار.. والسبب يرجع، حسب ما كشف عنه عبد الحميد عشايبو، الرئيس المدير العام لـ « كيا موتورز »، إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة، القاضية بتقليص كوطة السيارات المستوردة، وقبلها رفع رسوم على وكلاء السيارات المعتمدة.
وقال عشايبو، في تصريح لـ « الشروق »، إن التدابير الجديدة المعتمدة من قبل الحكومة، وكذا فرض حصص استيراد وتعليق الاستيراد لفترة زمنية ساهم وبشكل كبير في تقليص العرض في سوق السيارات الجديدة، وهو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع قياسي لأسعار السيارات القديمة، ما يعني أن السوق الموازية دائما تتماشى مع السوق الرسمية للسيارات. وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الزيادة في أسعار السيارات القديمة لتصل 
إلى 20 بالمائة.
والقرائن التي تدل على التضخم في أسعار التعاملات في أسواق السيارات القديمة، يضيف محدثنا ارتفاع معدل أسعار السيارات التي أضحت في غالبيتها تفوق سقف 100 مليون سنتيم، حيث تتراوح معدلات الأسعار بالنسبة إلى السيارات المتوسطة ما بين 1.5 مليون دينار و1.7 مليون دينار، ولا حديث عن سيارات الطراز العالي، مؤكدا على أنه ومع استمرار التدابير التي اتخذتها الحكومة وحالة الانسداد التي تسود سوق السيارات في الجزائر، فإن المركبات القديمة ستعرف ارتفاعا آخر مع نهاية أوت الداخل، خاصة أن العديد من المتعاملين توجهوا إلى تأطير عمليات البيع والتعاملات الخاصة بالسيارات القديمة، ضمانا لهامش حركة جديد في سوق يعرف انكماشا كبيرا.
كما ستعرف السيارات الجديدة أيضا نفس الشيء، على خلفية تقلبات أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية خاصة الأورو والدولار ما سيدفع معظم المتعاملين إلى اعتماد زيادات في الأسعار، فيما تواجه أغلب العلامات نقصا كبيرا في المخزون.
