وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأربعاء، تعليمة لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية، لغرض تفعيل مخطط إنذار وطني، في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن.
وتمّ إعداد هذا المخطط الوطني (انذار ـ اختطاف – فقدان أطفال) حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، من طرف مجموعة عمل متعددة القطاعات، أنشئت تحت إشراف وزارة العدالة، طبقا لتعليمات الوزير الأول الصادرة في 18 جانفي 2016 حسب ما أوضحته التعليمة.
كما يُحدّد المخطط الذي تم الإعداد له في إطار تشاوري، دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال.
وتحت إشراف وكيل الجمهورية، سيتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية من وسائل الإعلام العمومية بأكملها، الدعائم الإعلانية، متعاملي الهواتف، الموانئ والمطارات ومحطات السفر… وذلك في عملية إنذار منسقة مسبقا، قصد إيجاد الطفل المعرض للخطر على قيد الحياة في اقرب الآجال الممكنة، حسب ما أشارت إليه التعليمة.
وكلف الوزير الأول كلّ حسب صلاحياته « بالسهر شخصيا على تطبيق مخطط الإنذار بالسرعة والصرامة، التي تتطلبهما أهمية هذه القضية بالتنسيق مع الهيئات القضائية المعنية » حسب نص التعليمة.
وفي هذا الصدد، ثمّن عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة حماية الطفولة « ندى » التعليمة الصادرة عن الحكومة، والتي ستساهم – حسب تعبيره – في اتخاذ الإجراءات الضرورية للرفع من مستوى اليقظة حول ظاهرة اختطاف الأطفال.
وأضاف في اتصال مع « الشروق » أمس، أن هذه التعليمة ستكون مكملة للإجراءات المُتخذة منذ 2012 فيما يخص موضوع اختطاف الأطفال، ومنها وجود لجنة على مستوى وزارة الداخلية، تشتغل على موضوع الاختطاف في الشق الاجتماعي والأمني، ومخطط للدرك الوطني والأمن الوطني وأيضا القضاء.
وأكد عرعار، أن دائرة المشاركين في محاربة هذه الظاهرة وبعد تعليمة سلال، ستتوسع لتشمل مشاركين وفاعلين جُدد، وأيضا وزارات، ويقول « التعليمة ستعجل بتفعيل قانون اليقظة والتبليغ عن اختطافات الأطفال الموجود على مستوى وزارة العدل ».
ومن إيجابيات هذا المخطط الوطني حسب رئيس شبكة ندى، أنه سينظم طريقة التعامل وحتى الوقاية قبل وقوع أي ضحية للاختطاف، و »سيكون هنالك تنسيق ميداني، وتيسير للمعلومة والبحث والتحري، بمشاركة الجميع ».
وفي سؤال حول تأخر صدور هذا المخطط الوطني، في ظل تسجيل عشرات الأطفال المختطفين والمقتولين عبر مختلف ولايات الوطن منذ عام 2006، قال عرعار « الحكومة لها تقديراتها، وعلينا تثمين كل إجراء ايجابي في أي وقت صَدر ».
