قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، استدعاء مكتتبي «عدل 2» لتسديد الشطر الثاني من مساكنهم بعد شهر رمضان، وذلك قبل الحصول على شهادة السلبية من طرف المديرية العامة لأملاك الدولة، بسبب التأخر المحتمل في الحصول على هذا النوع من الشهادات الذي قد يصل إلى سبعة أشهر.وحسبما أفاد به وزير القطاع عبد المجيد تبون، في تصريح خص به « النهار »، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء الماضي إلى ولايتي معسكر ووهران، فإن الوزارة 
اتخذت قرارا في هذا الخصوص يقضي باستدعاء مكتتبي «عدل 2» لتسديد الشطر الثاني من قيمة مساكنهم بعد شهر رمضان، في انتظار الحصول على شهادة السلبية التي قال بشأنها إن المعلومات الأولى المتوفرة لديه في هذا الخصوص تشير إلى تسجيل عدد لا يستهان به من هؤلاء ممن يحوزون على عقارات كانوا قد اقتنوها من عند خواص، الأمر الذي تسبب في تعقيد عملية التحقيق على مستوى المحافظات العقارية الموزعة على مستوى مختلف ولايات الوطن، متوقعا في هذا الشأن تأخر الحصول على نتائج التحقيق النهائية إلى سبعة أشهر أو أكثر. هذا وأكد الوزير تبون، استحالة تسليم المفاتيح للمكتتبين من دون شهادات سلبية، محذرا أولئك المحتالين من العقوبات المفروضة التي تصل إلى اقتطاع 10 ٪ من قيمة المبلغ المسدد على شطرين وتحويلهم إلى العدالة. أما فيما يتعلق بالعقارات المخصصة لتشييد مشاريع مساكن «عدل» والترقوي العمومي وغيرها من الصيغ الأخرى، قال الوزير إن 85 ℅ من العقارات تم توفيرها، مشيرا إلى أن وزارته لم تستغل أراضي فلاحية لإنقاذ مشاريعها، وإنما الأراضي التي ستستغل هي عبارة عن «شوك» و«أحراش»، «حرام علينا أن نعتدي على الأراضي الفلاحية»النهار
