ستضع وزارة السكن والعمران والمدينة أمام مكتتبي «عدل 2001» و«عدل 2002» أزيد من مائة ألف شقة للاختيار تتوزع عبر عدة مواقع على مستوى الجزائر العاصمة مع نهاية شهر أوت الجاري .
وكشف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، في تصريح خص به «النهار» عن وجود مائة وخمسة ألاف شقة بصيغة البيع بالإيجار منجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تقدمت بها الأشغال وجاهزة للتسليم على مستوى الجزائر العاصمة وموزعة عبر سبعة مواقع على غرار الرغاية وبوينان وسيدي عبد الله وغيرها ستكون محل اختيار من طرف المكتتبين القدامى أو ما يعرف بمكتتبي «عدل 2001» و«2002» والبالغ عددهم –حسب الوزير- بـ64 ألف مكتتب، فيما ستوزع البقية على مكتتبي «عدل 2» في وقت لاحق بعد تسجيل تقدم في الأشغال بمختلف المشاريع السكنية.
أما بخصوص المواقع الموزعة على مستوى الولايات الأخرى، رد عبد المجيد تبون قائلا «فتح باب الاختيار سيكون أمام مكتتبي 2001 و2001 مع نهاية شهر أوت الجاري عبر مختلف الولايات التي انتهت بها أشغال المشاريع»، وأضاف «مواقع هذه المشاريع متواجدة في قلب الولاية».
إلى ذلك، أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران، استحالة وضع مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره للاختيار أمام المكتتبين ما لم تكن قد عرفت تقدما في الأشغال بنسبة تفوق السبعين من المائة».
ويأتي تصريح الوزير مكملا للتصريح الذي أدلى به مع بداية شهر أوت الجاري على هامش زيارته التفقدية لمسجد جامع الجزائر بالمحمدية المصنف الثالث عالميا بعد الحرمين الشريفين، حين قال «أنا لا أكذب ولن أكذب، لما يكون باستطاعتي فعل شيء سأفعله وفي حال عجزي عن ذلك فسأعلن عن العجز أيضا»، قبل أن يضيف «التحديد المسبق لمساكن المكتتبين سيكون عندما نتأكد من تقدم الأشغال بنسب تتراوح مابين 60 و70 من المائة».
وتعول وزارة السكن والعمران والمدينة كثيرا على مساكن البيع بالإيجار للقضاء على أزمة السكن في الجزائر وتخفيف الضغط على المساكن العمومية الإيجارية أو ما يعرف بالاجتماعية.
