قرار الاستفادة من شقة «عدل» موقع بعد شهرين من تولّي زوخ منصب والي العاصمة
المدير العام لوكالة عدل: وقّعت على قرار الاستفادة بأوامر من فوقية
تكشف وثائق رسمية تحوز «النهار» على نسخ منها، عن فضيحة من العيار الثقيل، تعصف بقطاع السكن، تورّط فيها نجل والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، حيث استفاد حمزة زوخ، من سكن بصيغة «عدل»، خارج مقر إقامته الأصلية، وهو ما يعدّ خرقا صارخا للقوانين والإجراءات المعمول بها مع عامة المواطنين .ويفيد قرار الاستفادة الحامل للرقم 758، المؤرخ في الخامس جانفي 2014، أي بعد شهرين و10 أيام من تسلّم والده منصب والي العاصمة، والموقع من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» الياس بن إيدير، بأن «ابن الوالي»، تمكن من الاستفادة من شقة بعد الضرب بكل التنظيمات والقوانين المعمول بها عرض الحائط، حيث تفيد الوثيقة الرسمية التي تتوفر عليها «النهار»، أن صاحب الاستفادة وعلاوة على استفادته من شقة «vip»، متكونة من أربعة غرف، و موجودة في الطابق الأول من البناية رقم «E1 « بموقع أولاد فايت، تمكن من الظفر بها، على الرغم من أنه يقيم خارج إقليم العاصمة، وتحديدا في المنطقة المسماة حي مطلع الفجر عمارة رقم 9 بولاية وهران. كما أن «ابن الوالي» الذي تحصّل على امتيازات كبيرة، هو من مواليد شهر أكتوبر 1984، وهو ما تؤكده وثيقة صادرة عن هيئة رسمية .وبمنح شقة بصيغة «عدل» في إقليم الجزائر العاصمة لمواطن مقيم في ولاية وهران، مهما كانت صفته ومكانته، تكون وكالة «عدل» قد تجاوزات كل التعليمات التي أصدرتها وزارة السكن والعمران، والتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي دعت من خلالها إلى ضرورة الاعتماد على نمط خاص بالوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن لمطابقة شهادات الإقامة المودعة في الملفات مع المسجلين في القوائم الانتخابية، وهذا بعد سن آليات تحقيق مضبوطة ومشدّدة لمحاربة «التصريحات الكاذبة» للمكتبيين في صيغة عدل، خاصة تقديم شهادات إقامة مزورة.وفيما يجهل مضمون الملف الذي قدّمه نجل والي العاصمة، لوكالة «عدل» للحصول على شقة في موقع أولاد فايت، وما إذا كان قد قدّم وثيقة تثبت إقامته في إقليم العاصمة، يبدو واضحا أن هذا الأخير يكون قد استغل مكانة والده على رأس ولاية الجزائر العاصمة، للحصول على شقة، انتظرها عامة الجزائريين أكثر من 10 سنوات، من دون جدوى، وهو ما يعني أن قضية استفادة «ابن الوالي» تشوبها شائبة قانونية، وتندرج في إطار استغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد في مادته الـ 32، التي تجرّم استغلال النفوذ السلبي للحصول على مزية أو منفعة بطريقة غير قانونية. وبموجب قانون مكافحة الفساد، فإن نفس عقوبة الرشوة تطبق على جريمة استغلال النفوذ، حيث تنص المادة 25 من القانون، على أن المدان بجريمة استغلال النفوذ يعاقب بنفس جريمة الرشوة، وإن اختلف التكييف، وهي من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامة من 200 ألف إلى مليون دينار جزائري.
المدير العام لوكالة عدل: وقّعت على قرار الاستفادة بأوامر من فوق
في لقاء جمعه مع «النهار»، أمس، بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، كشف المدير العام للوكالة الياس بن إيدير، عن تلقيه أوامر فوقية للتوقيع على قرار الاستفادة الخاص بمنح شقة لابن والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، بمقابل، رفض الكشف عن طبيعته وتفاصيله.وقال بن إيدير الذي اعترف بتوقيعه على الوثيقة التي تم استظهار نسخة منها أمامه، إن له كل الصلاحيات في منح مساكن «عدل» لمن يشاء، باستعماله عبارة «أنا حر في منح الشقق لمن أحب»، قبل أن يعود ويعترف بصريح العبارة، أن في كل «كوطة «، له الحق التصرف في شقتين ومنحها لمعارفه وأقاربه بكل حرية، «وأن لا أحد له التدخل في صلاحياته التي منحت له من قبل الوزير. إلى ذلك، أكد المدير العام لوكالة «عدل»، أن القانون يمنع منعا باتا منح شقة لأحد المكتتبين من دون مراعاة شهادة الإقامة، حيث أكد أنه يستحيل لمقيم بولاية وهران أو غيرها، الاستفادة من شقة في العاصمة، كما أكد أن الشقق الكائنة في الطابق الأول والثاني والثالث، تمنح فقط للمرضى والمعوّقين وكبار السن، غير أن قرار الاستفادة الموقع من طرفه شخصيا ينص صراحة على أن ابن الوالي استفاد من شقة في الطابق الأول، وهو المقيم في ولاية تبعد عن الجزائر بأكثر من 400 كلم.
« النهار » حاولت الإتصال به لكن تعذر ذلك بسبب إرتباطه بمجلس الوزراء
وزيـر السكـن يـأمـر بفـــتــح تحقـــيق في القضــيــة
حاولت « النهار »، طيلة يوم أمس، الاتصال بوزير السكن، عبد المجيد تبون، لمعرفة رأيه في فضيحة منح نجل والي العاصمة، عبد القادر زوخ، مسكنا في إطار برنامج وكالة «عدل» بإقليم ولاية العاصمة، لكن من دون جدوى. وقد علمت « النهار »، أن تبون لم يكن موجودا في مكتبه، لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، طيلة مساء أمس، غير أن مصادر من داخل مبنى وزارة السكن، أفادت أن الوزير، وفور علمه بالموضوع في آخر المساء، قرّر فتح تحقيق في القضية، لتسليط الضوء على كافة خباياها ومعاقبة المتسببين فيها من داخل قطاع السكن. ويذكر أن الوزير عبد المجيد تبون كان قد أعلن عدة مرات أنه لن يتسامح مع أي تجاوز أو مساس بالأملاك العامة خاصة وأن الدولة تبذل جهود لأنهاء أزمة السكن
يومية النهار.
