طمأن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مكتتبي صيغة البيع بالإيجار « عدل » بأنه سيستلمون مساكنهم خلال الثلاثي الأول من سنة 2016، وستبدأ مصالحه بتوجيه المكتتبين إلى مواقع السكن مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن كل المكتتبين وفي مختلف الصيغ ملزمون بتقديم شهادة السلبية للاستفادة الرسمية من السكن.
وأكد وزير السكن اليوم، على هامش زيارته التفقدية لملعب 05 جويلية، أن كل الأمور المتعلقة بقطاع السكن « تسير بوتيرة عادية »، مشيرا إلى أن الحصيلة الأخيرة لقطاعه تؤكد أن الخماسي الماضي يضمن مليونين و236 ألف وحدة سكنية، من بينها 230 ألف مخصصة لصيغة البيع بالإيجار عدل، وفيما يتعلق بالتأخر المسجل أكد الوزير أن هناك 27 ألف وحدة سكنية عرفت تأخرا في انطلاق الأشغال « لعدة أسباب
« .
وأضاف أنه خلال الزيارات التي قادته إلى 48 ولاية رفقة الوزير الأول تقرر برمجة حصة إضافية مقدرة بـ350 ألف وحدة.
وبخصوص برنامج وكالة عدل، أكد الوزير التزامه بنقطتين، أولهما بداية توجيه المكتتبين إلى المواقع التي سيسكنون فيها وتعديد العمارات وذلك مع نهاية السنة الجارية، وثانيا أكد الوزير تبون أن المكتتبين في عدل « سيدخلون مساكنهم في الثلاثي الأول من سنة 2016 ».
كما عاد الوزير إلى « وثيقة السلبية »، مؤكدا أنها كانت مبرمجة ومطلوبة في كل ملفات السكن وفي مختلف الصيغ، غير أنه « وبأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال تم تأجيلها »، بهدف « عدم عرقلة المكتتبين للتسجيل مخافة التأخر في الحصول على هذه الوثيقة ».
وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أن هذه الوثيقة ستحصل عليها الوزارة من المصالح المعنية بدل المواطن وقال « أعطينا مهلة 08 أشهر لنحصل على الوثيقة السلبية ». كما جدد الوزير تبون طمأنته بأن مشاريع السكن لن تتأثر بأزمة البترول مؤكدا « مهما كانت الظروف المالية للوطن..مشاريع السكن لن تتأثر بهذه الظروف ».
وبخصوص مكتتبي « عدل » بالجزائر العاصمة أكد أنه تم القضاء على مشكل العقار مشيرا على وجود حوالي 1820 ألف مكتتب. وفيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي الذي صرفته الوزارة على السكن مع نهاية سنة 2014 بلغ حسب الوزير تبون 07 مليار دولار.
وأوضح أن توزيع السكنات بالنسبة لـ »عدل » ستكون الأولوية بالنسبة لـ »عدل01″، أما دفع الشطر الثاني لـ »عدل02″ رفض التعليق على ذلك، وهو الذي سبق له وأن أكد أنه لن يتم دفع الشطر الثاني ما لم تبلغ نسبة إنجاز السكنات 70 بالمائة.
