تم، هذا الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية مالية تقدر ب 300 مليار دينار بين وزارة السكن و القرض الشعبي الجزائري والوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و الصندوق الوطني للسكن من اجل تمويل برنامج إنجاز 120.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.
و تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للسكن كمال ناصري و الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري احمد بلعياط و المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) عمر بودياب بحضور كل من وزير المالية عبد الرحمان راوية و وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار.
وأوضح وزير السكن عبدالوحيد تمار أن تمويل مشاريع السكن تبقى من أولويات الحكومة رغم الأزمة المالية التي تعرفها البلاد.
بينما وصف وزير المالية عبدالرحمن راوية المبلغ المرصود لتمويل المشروع بـ »المعتبر ».
يذكر أن اتفاقية اليوم هي الرابعة المبرمة بين الوزارتين يتولى بموجبها القرض الشعبي الوطني بتمويل مشاريع سكنية في صيغة « عدل ».
وأوضح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أن الاتفاقية جاءت بعد اتفاقيات تمويل برامج 80 ألف سكن و100 ألف سكن وأيضا 120 ألف سكن في جوان الماضي، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للاستثمارات هو الذي سيمول البنوك بأغلفة مالية معينة تتيح لها إمكانية مرافقة هذه المشاريع السكنية.
