كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الخميس بالجزائر انه سيتم خلال أسابيع مضاعفة عدد الردود على طلبات السكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الجديد لوكالة « عدل » لتصل إلى 10.000 رد يوميا.
وأوضح الوزير على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أنه تقرر أمس الأربعاء خلال اجتماع وزاري مضاعفة الإمكانيات البشرية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل » ابتداء من الأسبوع القادم حتى تتمكن من رفع عدد الردود على الطلبات تدريجيا عبر الانترنت من 5.000 رد حاليا إلى 7.000 ثم 10.000 رد يوميا .
ويبلغ عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى غاية اليوم حوالي 15.000 طلب يضيف السيد تبون الذي أكد أنه سيتم الرد على جميع الطلبات بالقبول أو بالرفض من دون استثناء خلال أشهر.
ويقدر عدد طلبات السكن التي تم تسجيلها عبر الموقع الالكتروني المخصص لعملية الاكتتاب بحوالي 700 ألف طلب منذ انطلاق العملية في 16 سبتمبر الماضي. ويتعين على المكتتبين الذين تلقوا ردا بالقبول عبر الانترنت إرسال ملفاتهم عبر البريد دون انتظار موعد مضيفا أن الالتباس الواقع حول هذا الموضوع خلال اليوم الأول من الإعلان على الردود لا يعدو أن يكون مجرد « خطأ تقني ».
وجدد الوزير التزامه بأن يستفيد كل شخص قدم طلبا يستوفي جميع الشروط المطلوبة من سكن في اطار البرنامج الجديد ل « عدل » مضيفا انه سيتم دعم هذا البرنامج بمشاريع سكنية إضافية إذا فاق عدد الطلبات المقبولة حجم البرنامج المسجل حاليا والمقدر ب 230 ألف سكن وذلك إلى غاية تلبية جميع الطلبات.
وتقوم وكالة « عدل » حاليا بمعالجة الطلبات المسجلة عبر الانترنت من خلال فرزها ثم عرضها على البطاقية الوطنية قبل أن تقوم بمطابقة التصريحات المسجلة الكترونيا بالوثائق المرسلة عبر البريد ليتم في الأخير استدعاء المعنيين لاستلام الأمر بدفع الشطر الأول لسعر السكن.
