الحكومة تدرس إمكانية فتح أبواب التسجيل في برنامج عدل 3 ، بعد الانتهاء كليا من تسليم سكنات عدل 1 ، لتحصيل الأموال ومواصلة إنجاز السكنات الموجهة إلى عدل 2 التي ستعرف عند الانتهاء منها كليا فائضا بقرابة الـ 100 ألف مسكن حسب التصريحات السابقة لوزير السكنوالعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
اقترح مسؤولون بوزارة السكن على الوزير إمكانية فتح أبواب الاكتتاب ضمن صيغة عدل ، لتحصيل أموال بإمكانها المساعدة في إتمام المشاريع التي تم إطلاقها سنة 2013، في ظل المشاكل التي تواجه المشاريع السكنية حسب تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء الولاة الذي قال إن الوضع المالي بات يهدد المشاريع السكنية رانا حاصلين بالمشاريع السكنية والشركات الجزائرية غير قادرة ووضعنا لا يسمح باللجوء إلى الشركات الأجنبية ، وقالت ذات المصادر إن أموال المكتتبين الجدد ستوجه إلى إتمام سكنات عدل 2 ، التي تعرف تأخرا في العديد من الولايات، حيث إن الحكومة تسعى لضرب عصفورين بحجر واحد الأول الانتهاء من السكنات، والثاني القضاء على مشكل السكن، من خلال توزيع الفائض من سكنات عدل 2، والتي توقعها وزير السكن بقرابة الـ 100 الف مسكن.
وتعمل الحكومة على جلب الأموال بكل الطرق، لتدعيم ميزانية المشاريع السكنية، وآخرها طرح مناقصة لبيع المحلات الواقعة أسفل السكنات بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، لتضاف إلى تلك التي أقرتها الوزارة، برفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لمكتتبي 2013، حيث عرضت وزارة السكن والعمران والمدينة محلات المناطق السكنية الجديدة للبيع، وشملت العملية الصيغ السكنية البيع بالإيجار عدل والسكن الترقوي العمومي أل بي بي ، من أجل دعم إنجاز المشاريع السكنية ماديا، وشرعت الوزارة في الإعلان عن المناقصات ومنح دفتر الشروط إلى المواطنين الراغبين في شراء تلك المحلات التجارية، خاصة على مستوى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.
وفي الشأن ذاته، قامت الوزارة كذلك في إطار دعم مشاريع القطاع في ظل تراجع المداخيل المالية للبلاد، بالاتفاق مع وزارة المالية، من أجل رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لمكتتبي 2013، بنسبة 23 بالمائة، حيث اعتبر الوزير عبد المجيد تبون، أنه لا مبرر لبقاء الأسعار على حالها في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار مواد البناء والأجر القاعدي وغيرها.
المصدر: المحور
