خصصت الحكومة ميزانية إضافية لإنجاز 32 ألف مسكن جديدبصيغ الاجتماعي الإيجاري «سوسيال» والبيع بالإيجار «عدل»،لتغطية حجم الطلب على مستوى 16 ولاية، حيث سيتمتخصيص 26 ألفا منها لمكتتبي «عدل» و6 آلاف المتبقية كمساكن اجتماعية.
مجلس الحكومة الأربعاء المقبل سيصادق على هذا القرار، بتخصيص ميزانية إضافية للبرامج السكنية بالعاصمة و15ولاية أخرى، من شأنها ضمان تغطية حجم الطلب على السكن والقضاء على هذه الأزمة نهائيا، بعد تسوية كلالطلبات المتواجدة على مستوى الإدارات.
وكشفت مصادر «النهار» عن توجيه 26 ألف مسكن من هذه الحصةلبرنامج البيع بالإيجار «عدل»، في حين سيتم توجيه 6 آلاف المتبقية لـ«السوسيال»، حيث يأتي ذلك في وقت كانتتلمح أطراف إلى أن مشاريع «عدل 2» ستلقى مصير «عدل 1»، بالنظر للوضعية المالية التي تعيشها الخزينةالعمومية.وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أمر في لقاء بالحكومة في وقت سابق بعدم المساس بالميزانيات المخصصة للجوانب الاجتماعية للمواطن، على غرار مشاريع السكن وقطاع الصحة، مشددا على ضرورة ضمانالتحسن المستوى في المستوى المعيشى للمواطن وعدم التنازل عن المكتساب التي تم تحقيقها.
وستساهم الحصةالجديدة من السكن التي أقرّتها الحكومة لحساب صيغتي «عدل» و«السوسيال» في تقليص حجم طالبي السكنوالسير نحو غلق الملف نهائيا، خاصة أن الحكومة أكدت في وقت سابق بأنه بعد الانتهاء من برنامج «عدل2» وكذاLPP فضلا عن عمليات الترحيل التي تقوم بها الدولة على مستوى الولايات الكبرى، ستقضي نهائيا على على أزمةالسكن في البلاد.
من جهة أخرى، أكدت وزارة السكن بأن أكثر من 183 ألف مسكن توشك الأشغال على الإنتهاءبها على مستوى معظم الولايات، وسيتم توزيعها قريبا، منها 30 ألف مسكن ستوزع قبل شهر رمضان المباركتخص صيغة البيع بالإيجار «عدل» فقط، في وقت ستشرف ولاية العاصمة وحدها على إسكان 6 آلاف عائلة خلالعملية الترحيل 21، في انتظار استكمال باقي الأحياء لترحيل باقي الأحياء القصديرية.
