تراجعت الجزائر في التصنيف الائتماني على القروض الذي تعده الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (“كوفاس”) الى الفئة “ب” بعد أن كانت مصنفة منذ 2009 (بداية سنوات البحبوحة) ضمن الفئة أ4، ويعني هذا أن مخاطر تقديم قروض أجنبية لتمويل المشاريع في الجزائر قد ارتفع، وبرر تحليل “كوفاس” الصادر خلال ملتقى “خطر البلدان 2016” المنعقد أمس في باريس هذا التراجع في التصنيف الى تراجع سعر المحروقات الذي مازال يؤثر على النشاط المالي الجزائري في 2016.
ولفت التقرير إلى أنه بات من “غير الثابت” توفر المصداقية في حصائل المؤسسات وبالتالي يصعب تقييم أداء المؤسسات الجزائرية وهو ما يعني لدى أصحاب القروض أن تحصيل المستحقات سيكون “في الغالب صعبا”. ويعرف عن البلدان المصنفة في الفئة “ب” التي وضعت فيها الجزائر أن الآفاق الاقتصادية والمالية فيها غير واضحة. كما يتميز محيط الأعمال في هذه الدول بـ«نقائص كبيرة”.
وفي سياق متصل أبرزت “كوفاس” في تقريرها “النقاط القوية للجزائر” المتمثلة في المخزون الهام من البترول والغاز والقدرات الهائلة في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والوضعية المالية الخارجية “المتينة” مع مديونية ضعيفة واحتياطات صرف معتبرة. وترى “كوفاس” الرائد العالمي للتأمين على القروض، أن الحذر مطلوب نظرا لتطور خطر البلدان في سنة 2016.
وفي هذا السياق من النمو العالمي “البطيء” المقدر بـ 7ر2 بالمائة من طرف هذه الهيئة (بعد 5ر2 سنة 2015) من المنتظر أن تتواصل خلال هذه السنة الأخطار التي سجلت سنة 2015.
وأشارت الوثيقة إلى أن التوترات السياسية التي تتصاعد في البلدان المتقدمة والناشئة في الوقت ذاته تأتي في مقدمة هذه الأخطار.
