قال وزير التجارة عمارة بن يونس ان مصالح وزارته لا تتحمل مسؤولية ارتفاع اسعار المواد الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم ، حيث اوضح المسؤول الاول عن القطاع التجاري ان هذا الاخير غير خاضع للرقابة الوزارية بل يحكم عن طريق العرض و الطلب مشددا في هذا الاطار ايضا ان مصالحه الوزارية لا تتحكم سوى في اسعار المواد المدعمة من قبل الحكومة اما باقي الاسعار فهي اسعار حرة تتحكم فيها قواعد السوق و على راسها العرض و الطلب.
و في ذات السياق اوضح بن يونس ان الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يعاني من ارتفاع الاسعار خلال الايام الاولى من رمضان حيث اكد ان كل الدول العربية بشهادة وزرائها للتجارة تعاني من نفس المشكل خلال الشهر الكريم ، مؤكدا كذلك ان العادات الاستهلاكية السيئة للجزائريين خلال هذا الشهر تعد السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار حيث قال بن يونس ان التبذير و التخزين الذي يعمد اليه الجزائرييون في رمضان معطيا المثال على تبذير ما يقارب 12 مليون خبرة خلال الشهر الكريم فقط يعد المثال الاحسن للتبذير خلال الشهر ، مشددا ايضا ان تغيير هذه العادات يعد الحل الامثل للقضاء على ارتفاع الاسعار خلال الشهر الكريم .
من جهة اخرى اشار وزير التجارة خلال اعلانه عن الاسواق و الفضاءات التجارية المخصصة للشهر الكريم ان وزارته قد راسلت كل الولايات للحصول على فضاءات تجارية مخصصة لشهر رمضان و انها استطاعت الحصول على استجابة 22 ولاية مكنتها من 175 فضاءا لاقامة اسواق تباع فيها منتجات وطنية بحتة خاصة و انها الحملة التي تزامنت و اطلاق حملة استهلاك المنتج الوطني على حد تعبيره ، حيث ستقام هذه السنة فضاءا تجاريا بالسافكس باسعار قال انها رمزية للمساهمة في كسر اسعار الاسواق الاخرى على حد تعبيره خاصة مع اطلاق القرض الاستهلاكي الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ ايام في انتظار دخوله حيز التنفيذ خلال بداية شهر جوان و قبل دخول الشهر الكريم حيث من المنتضر حسب الوزير ان يشمل القرض السايارات و الاجهزة الكهرومنزيلة على سبيل التحديد، مشيرا في سياق غير بعيد ان وزارته تشدد الحرص على حرية التجارة في الجزائر حتى مع استحداث تراخيص الاستيراد و التصدير التي قال ان المجلس الشعبي الوطني سيصوت عليها خلال الايام المقبلة
