أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، والتي تشمل قطاعات التربية، التعليم العالي، الفلاحة والبناء، مؤكدا أن هذه اللجنة ومنذ تأسيسها في 2010 خفضت نسبة البطالة من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة.
وقال محمد الغازي، خلال مجلس تنصيب اللجنة الذي جمعه بالأعضاء المعنيين، أول أمس بمقر الوزارة، إن اللجنة عملت على تحسين مؤشرات سوق العمل، مشيرا إلى تحريات الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب معطيات هيئات تحت وصاية وزارته، فإن عدد عروض العمل المسجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل من 234666 عرض عمل 2010 إلى 4000734 في 2014، أي ارتفاع بـ70 بالمائة. وبخصوص التنصيبات المحققة من طرف نفس الجهة أشار إلى أنها ارتفعت من 179.821 
تنصيب في 2010، إلى 308.275 في 2014، أي تطور بنسبة 71 بالمائة.
كما أوضح الوزير أن عقود العمل المدعمة هي الأخرى عرفت ارتفاعا من 16937 سنة 2010، إلى 47 262 في 2014، بمعدل 179 بالمائة.
وفي ذات السياق قدم الوزير مجموع التنصيب الكلاسيكي في الفترة بين 2010 و2014، بـ1.358.644، وعلاوة على ذلك فقد تم تنصيب 1.428.334 شاب طالب عمل مبتدئ في الفترة ما بين 2010 و2014، من بينهم 883.824 في القطاع العمومي الاقتصادي والخاص، أي نسبة 88.61 بالمائة، مقابل 510.544 في المؤسسات الإدارية، أي بنسبة 12.38 بالمائة.
وقدم الوزير أيضا إحصائيات أفريل 2015، والتي تم خلالها تثبيت علاقة العمل لـ215.196 من بينهم 72.154 في القطاع الإداري و143.042 في القطاع الاقتصادي. ومن جهة أخرى أكد أن الوصاية قامت بتجسيد تشجيع الشباب المقاول من خلال استحداث مؤسسات مصغرة في تمويل316.171، مؤسسة في الفترة ما بين 2010 و2014، لها قدرة إحداث 666.765 فرصة عمل، عن طريق الأجهزة المسيرة من طرف ”آنام” و”كناك”. وعقب تنصيب اللجنة أكد الغازي على أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة الجديدة بوضع برنامج عمل جديد مع إعداد تقريرها لسنة 2015، وذلك بالاعتماد على التقارير الولائية لتحسين سوق الشغل.
خديجة بلوزداد
