قالت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في تصريحات إعلامية، أمس، إن استعمال التدريس بالعامية “مجرد ضجيج”!، لكنها دافعت عن الإجراء، وقالت إن “المختصين والبيداغوجيين أجمعوا على أنه يمكن التلميذ من تطوير كفاءاته في المراحل 
الأُولى من التعليم”، وأنه “جاء ضمن التوصيات المرفوعة في الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية”.
أربكت الحملة التي شنتها أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ودينية وزيرة التربية، حيث جاءت تصريحات المسؤولة الأولى عن قطاع التربية خلال خرجاتها الإعلامية، أمس، متناقضة. وأكدت في تصريح ليومية “الوطن”، الناطقة بالفرنسية، صدر أمس، أن “الإجراء القاضي باستعمال العامية في التدريس كان ضمن 200 اقتراح خرج به الخبراء خلال الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية المنعقدة في 25 و26 جويلية الجاري. وأن هذه الاقتراحات بمجرد اعتمادها بشكل نهائي تطبق بداية من السنة الدراسية 2015-2016”.
ودافعت بن غبريت بشدة عن الإجراء بقولها: “إذا كان هناك نسبة فشل كبيرة في الطور الدراسي الأول، فذلك بسبب مشكل نقل المعارف”، مفيدة بأن “هذا الاقتراح نتج عن مناقشة ثرية خلال أشغال الندوة، والورشات التقنية، حيث أجمع المختصون على أن التعليم عند الطفل يجب أن يرتكز على اللغة الأم”، وأنه “عند استعمالها في التعليم تطور جزءا كبيرا من عقله”. وقالت إن “الخبراء أيضا يوصون بأنه لتطوير الكفاءات اللسانية لدى الطفل لابد من الارتكاز على اللغة الأم”، واستخلصت الوزيرة بأن هناك إجماعا حول هذه النقطة.
في حين أكد المستشار البيداغوجي لوزارة التربية، فريد بن رمضان، أمس، في تصريحات إعلامية، ما سبق ونشرته “الخبر” من ضرورة استعمال اللغات الأم (لهجات محلية وعامية) خلال الطور التحضيري والسنة الأولى ابتدائي، وأنه إجراء سابق للندوة التي عقدتها الوزارة الوصية السبت والأحد الماضيين.
وأثارت تصريحات مسؤولي الوزارة ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض للفكرة، إضافة إلى موجة سخط الكثير من الأطراف التي عارضت الإجراء، الأمر الذي تسبب في ضغط “غيّر من خطاب الوزارة الوصية”، حيث قالت الوزيرة، في تصريح لإذاعة الأغواط المحلية، أمس، إن “الاعتماد على الدارجة في التعليم مجرد ضجيج”، لكنها أكدت في نفس التصريح بأنه يجب “مراعاة وبصفة تدريجية ما يحمله الطفل من رصيد لغوي”، في حين قال المفتش العام لوزارة التربية الوطنية إن هذا الإجراء “هو خرجة تضاف إلى خرجات أخرى الهدف منها إفساد الإصلاحات”.
