شكل خبر قرار الحكومة برفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة، صدمة في سوق السيارات، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير مباشرة بعد الإعلان عن الخبر.
وبالرغم من أن العملية لم تبدأ بعد وهي مدرجة للنقاش ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017، إلا أن تأثيرات الخبر كانت سريعة على سوق السيارات في الجزائر بشكل عام وخاصة في المناطق الكبرى والأسواق المعروفة، حيث سجلت ”البلاد” العديد من الأصداء حول انخفاض قياسي في الأسعار، بالنظر إلى المدة، حيث انخفضت طلبات الشراء. في حين ارتفعت عروض البيع.
كما أن الأسعار انخفضت بمبالغ ـ حسب بعض الناشطين في سوق السيارات ـ مشيرين إلى أن السوق انخفض في وقت قياسي إلى حدود خمسة ملايين وستة في وقت قياسي، واشار محدثونا إلى أن الانخفاض سيتواصل مع الوقت ليصل حدود 20 و25 مليون في كل سيارة، خلال الفترة القادمة.
واستحسن محدثونا رفع التجميد عن استيراد السيارات، مشيرين إلى أن السوق شهد حالة كساد وركود كبيرة خلال السنتين الماضيتين، وإرتفاع قياسي في الأسعار، واعتبر محدثونا أن مستقبل السوق سيكون جيدا في مجال الحركية.
كما أن هذا الأمر سيسهم في تجديد كلي للحظيرة عبر رفع السن المتداولة ومتوسط سعر السيارات في الحظيرة الوطنية. وحسب بعض المتابعين، فإن أسعار قطع الغيار ستنخفض مستقبلا كما أن القطع التي ستصبح متداولة سوف تكون أصلية، وأشار محدثونا إلى أن العلامات المصنوعة والموجهة للسوق الأوروبية هي أكثر صلابة وديمومة وأمنا من تلك الموجودة في السيارات التي تباع خصيصا للجزائر، حيث توجد فيها مشاكل من حيث التقليد ومعظمها تصنع من مواد رديئة ولا تطابق المواصفات، وأشار محدثونا إلى أن مستقبل سوق السيارات سيكون أحسن مما كان عليه في السنتين الأخيرتين.يجدر التذكير أن وزير التجارة أعلن أمس الأول، عن قرار الحكومة بإعادة العمل والسماع ضمن قانون المالية المقبل باستيراد السيارات القديمة.
