ستعرف التوصيات التي تمخضت عن الندوة الوطنية لتقييم عملية إصلاح المدرسة، انتقادات بالجملة من قبل الأسرة التربوية، خاصة في الطور الثانوي، أين تم اقتراح ضرورة إلغاء مادة العلوم الإسلامية في امتحان البكالوريا، بحيث تصبح مجرد « مادة مسبقة » ومادة « ديكور ». في حين تم الإبقاء على 4 سنوات دراسة في الطور المتوسط وبالتالي عدم العودة إلى النظام القديم وهو 3 سنوات. كما تم اقتراح الجمع بين الشعب.
التوصيات التي انبثقت عن الندوة الوطنية لتقييم عملية إصلاح المدرسة، ستفجر الأسرة التربوية، خاصة إذا تم اعتمادها كقرارات ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، أين تم تفريغ امتحان شهادة البكالوريا، الذي يعد بمثابة امتحان مصيري، من هويته بإلغاء مواد أساسية . ويتعلق الأمر باللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والعلوم الإسلامية، مما يعني أن مادة العلوم الإسلامية تصبح مجرد مادة مسبقة « ثانوية »، ومن ثم عدم إيلائها المكانة التي حباها بها الدستور الجزائري وبالتالي إفراغ المنظومة التربوية من مادة « محركة »، وتحويلها إلى مادة « ديكور »، تدرس لكافة التلاميذ خلال الموسم الدراسي، لكن لا تبرمج اختبارا رسميا في امتحان شهادة البكالوريا، كما تم إلغاء مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا من البكالوريا، إذ يتم برمجتها فقط كمادة اختبار بالنسبة إلى الشعب التالية: آداب وفلسفة، آداب ولغات، تسيير واقتصاد. أما باقي الشعب العلمية فليست معنية بهذه المادة.
وأسرت المصادر نفسها أنه قد تم أيضا خلال أشغال الندوة الوطنية، اقتراح تفريغ كافة الكتب المدرسية الموجهة إلى تلاميذ الشعب الأدبية، من كافة السور والآيات القرآنية، لتبقى النصوص القرآنية موجودة فقط في كتب التربية الإسلامية. في وقت تم التركيز على ضرورة الاستعانة بشكل كبير بنصوص الأدباء والشعراء والمبدعين الجزائريين، وإدخالهم في الكتب المدرسية، خاصة عقب الخطإ الفادح الذي وقع فيه معدو أسئلة مادة اللغة العربية، أين قاموا بإسناد نص شعري إلى غير صاحبه. بالمقابل، فإن الدراسة التي أجرتها وزارة التربية الوطنية، قد بينت أن 80 بالمائة من النصوص الموجودة في الكتب المدرسية مأخوذة من الإنترنت ومجهولة الهوية، في حين إن نسبة 2 بالمائة فقط من النصوص أصحابها مبدعون جزائريون.
وأضافت نفس المصادر أنه قد تم أيضا اقتراح الجمع بين الشعب، من خلال الدمج بين شعبتي آداب وفلسفة وآداب ولغات، لتصبح شعبة واحدة، وهو ما سيترتب عليه إلغاء عديد المواد وتحويل مواد أخرى إلى مواد ثانوية.
وبخصوص الطور المتوسط، فقد أجمع أعضاء الورشة، على ضرورة الإبقاء على أربع سنوات دراسة، وبالتالي استبعاد العودة إلى ثلاث سنوات دراسة كما كان معمولا به في السابق. وهو المطلب الذي ألحت على تطبيقه نقابات التربية المستقلة وناضلت لأجله عدة سنوات.
وأكدت المصادر نفسها، بخصوص الطور الابتدائي، أن الندوة الوطنية لم تأت بالجديد، فمعظم التوصيات التي تمخضت عنها، قديمة، خاصة ما تعلق بإلغاء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية « السانكيام »، والاكتفاء فقط بتقييم التلميذ طيلة السنة الدراسية، لضمان انتقاله إلى السنة الأولى متوسط، مع اعتماد الانتقال الآلي من السنة الأولى ابتدائي إلى الثانية، إضافة إلى إعطاء مكانة للغة الأمازيغية في الأقسام التحضيرية مع اعتماد اللغة الأم أيضا للتحكم في ناصية اللغة العربية. بالمقابل، لم تتطرق الورشات إلى التوجيهات التي قدمها الوزير الأول، عبد المالك سلال، لدى إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية لتقييم الإصلاح، خاصة ما تعلق بضرورة التخفيف في المحفظة، أين أكد أنه من غير المعقول أن يحمل تلميذ السنة الأولى ابتدائي محفظة تزن 15 كيلوغراما، وتركيزه على ضرورة تعليم التلميذ القراءة والكتابة والحساب فقط دون الضغط عليه.
