من السهل إدخال الأستاذ المضرب إلى السجن
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، بمراجعة كيفية تنظيم امتحانات البكالوريا “من خلال تقليص أيام الإجراء من خمسة أيام إلى يومين ونصف، مع إجراء اختبار شفهي، موجها انتقادات شديدة اللهجة للإضرابات المفتوحة للأساتذة بقيادة النقابات، قائلا إن الدولة قادرة على تطبيق القانون وإدخال الأساتذة السجن، لكنها لا تريد الوصول إلى ذلك في رسالة ضمنية للأساتذة للعزوف عن الإضراب لتفادي إلزام السلطة بتطبيق القانون عليهم.
وهاجم سلال نقابات التربية، مؤكدا أن الدولة ستقف بالمرصاد في وجه كل من يسعى لتخريب المدرسة أو تسييسها وقال الوزير الأول أمس على هامش الندوة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية إن الاضراب حق يخوله الدستور، لكن لا يحق لأي كان غلق المدرسة بإضراب مفتوح، موجها رسائل مشفرة للنقابات بأن الدولة لا تريد الوصول إلى تطبيق القانون على الأساتذة وإدخالهم السجن رغم قدرتها على ذلك بقوة القانون، قائلا “غير معقول أن تدخل في إضرابات مفتوحة حتى وإن كانت مطالبهم مشروعة، على اعتبار أن التوقف عن الدراسة ومن السهل جدا تطبيق القانون وإدخال المضربين السجن وبقوة القانون لكن الدولة لن تفعلها”.
وتعد تصريحات سلال بمثابة تهديدات للأساتذة للعزوف مستقبلا عن الإضرابات، داعيا إياهم إلى التعقل والتحلي بالحكمة وعدم شن إضرابات مفتوحة، متعهدا بالمقابل بتحويل الالتزامات والتعهدات إلى نتائج على أرض الواقع، رغم الأزمة التي تمر بها البلاد عقب انهيار أسعار البترول وتراجع المداخيل الوطنية بـ 47.1 بالمائة، حيث شدد على أن سياسة التقشف لن تمس قطاع التربية الوطنية وقال مخاطبا النقابات “الشكارة اللي بقات نقسموها لكن بعيدا عن تخريب المدرسة وتسييسها”.
“الدولة ستقف بالمرصاد ضد كل من يحاول تخريب أو تسييس المدرسة”
ودعا، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين النقابات، الوزارة الوصية والحكومة، وطيدة ومبنية على الشراكة وحوار فعلي، داعيا إلى بناء مدرسة بعيدة عن كل المساومات السياسية والثقافية،
وأعاب سلال على النظام التربوي اعتماد بكالوريا في خمسة أيام، مقترحا على الوزيرة بن غبريت والمشاركين في الندوة، ضرورة العودة إلى برمجة بكالوريا في يومين ونصف فقط، إضافة إلى اختبار شفهي، بدل 5 أيام كاملة التي تعد مرهقة للمترشح وللدولة، وقال سلال “أتذكر جيدا في زمني أنني اجتزت البكالوريا في يومين فقط مع اختبار شفهي يمكن كشف الغشاشين، حبذا لو نعود إلى ذلك الزمن”. كما اقترح أيضا تنظيم “بكالوريا مهنية”، للذين لا يسعفهم الحظ في مواصلة دراستهم بالجامعة، حيث أكد قائلا “لا بد من التفكير بجدية للرجوع إلى البكالوريا المهنية وعلى الخبراء تقديم اقتراحات في الموضوع”. كما شدد على ضرورة تشجيع “التكوين المهني” على اعتبار أنه يعد “مشرفا” في بلادنا، قصد منح الفرصة للذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم، بشرط توجيههم توجيها سليما، داعيا وزيرة التربية إلى ضرورة توجيه الذين لا يملكون مؤهلات قبل الوصول إلى مستويات أعلى وقبل الرسوب إلى التكوين المهني لتفادي تكسير تفكيرهم.
ودافع سلال مطولا عن مادة الرياضيات، قائلا إن المدرسة لم تعط المادة حقها الكافي، بالنظر لكون نسبة التوجيه للرياضايات ضعيفة، حيث لم تتعد النسبة 10 بالمائة في حين يجب الوصول ـ حسبه ـ على الأقل إلى 15 بالمائة العام المقبل، باعتبارها أساس الاقتصاد والتطور العلمي وحتى من الجانب الدفاعي، قبل أن يؤكد أهمية الشعر كذلك، حيث وفي أول تعليق له على الضجة التي أثارتها تصريحاته السابقة حينما قال إنه “ليس بالشعر، ولا بـ«قل أعوذ برب الفلق” نبني البلاد”، قال سلال إنه تم فهم كلامه هذا بشكل خاطئ، مشيراً إلى أنه على المدرسة الجزائرية أن تعتني بكافة العلوم والمواد، بما فيها الشعر والأدب والرياضيات والفيزياء وغيرها، مشددا علبى ضرورة التركيز على الرياضيات ، لأن “قوة الدفاع الوطني” لا يتأتى فقط بالبندقية والذخيرة” وإنما بالرياضيات والتكنولوجيا.
كما قال لوزيرة التربية إنه حان الوقت للتحكم في الإعلام والاتصال وأن يكون من الأولويات”عبر خلق مدارس وثانويات ذكية شريطة عدم اعتمادها في الاختبارات في الغش. كما شدد على تكريس الموارد الترفيهية على غرار الموسيقي والرياضة من أجل تطوير والدفع للأمام بالرياضة الجزائرية، في الوقت الذي طمأن بأن سياسة التقشف المعتمدة من قبل الحكومة لن تمس قطاع التربية الوطنية، الذي استهلك ميزانية قدرها 45 مليار دولار في 5 سنوات.
نحو الإبقاء على 3 مواد فقط في الطور الابتدائي
وفيما يخص الطور الابتدائي أعطى سلال انطباعا أن الحكومة ستتوجه إلى إلغاء عده مواد في الطور الأول، خاصة وأن التلميذ في هذه السن يحتاج إلى تعلم ثلاث مواد فقط ممثلة في الحساب، القراءة والكتابة، منتقدا إثقال كاهل التلاميذ بكتب عدة مواد لا يحتاجها الطفل في هذه السنة، قائلا “ليس من المعقول أن يحمل تلميذ السنة أولى محفظة تزن 15 كليوغراما، لأن التلميذ في هذه السن مطالب بتعلم القراءة والكتابة والحساب وفقط.
وأضاف سلال أنه أكد على وزيرة التربية الوطنية، أنه لا بد عليها مكافحة البيروقراطية في قطاع التربية، مضيفا “ليس معقولا أن نطلب من التلميذ أن يجدد ملفه الإداري سنويا فهل المتمدرس يولد كل سنة؟!”، مجددا تصريحه بأنه تم إلغاء الملف الإداري في التسجيلات المدرسية، باستثناء تلاميذ السنة أولى ابتدائي الذين يلتحقون لأول مرة بالمدرسة. كما كشف أن أصحاب جواز السفر البيوميتري وبداية من سبتمبر 2016 ستأتيهم إلى منازلهم وليسوا مطالبين بالتوجه إلى البلديات أو الدوائر من أجل الحصول عليها.
بوتفليقة أمر بمواصلة دعم قطاع التربية رغم تقلص مداخيل البترول
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن الدولة الجزائرية ستواصل دعمها لقطاع التربية رغم انخفاض إمكانياتها المالية، نتيجة تراجع أسعار النفط والذي أدى إلى تقلص مداخيل البلاد بنسبة 1ر47 بالمائة، هذا الدعم جاء بقرار من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. علما أن الدولة كانت قد صرفت في السنوات الأخيرة (2010ـ 2014) قرابة 45 مليار دولار أمريكي على قطاع التربية.
وعن الغاية من تنظيم هذه الندوة الوطنية، قال سلال إنها ترمي إلى تقييم الوضع في هذا القطاع الحساس، مشددا على أن “الهدف ليس الخروج بإصلاح آخر بل تغيير ما يتعين تغييره، وتحسين أداء المدرسة الجزائرية”، حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء كل الجهود التي يتم بذلها هو “تكوين المواطن الصالح” من خلال تكريس الحس النقدي لدى التلميذ في مراحله الأولى
البلاد.
