عصابـات دولية تصطـاد الجزائـريين باسم البنـك
يتلقى 45 مليون مشترك في الهاتف النقال يوميا رسائل نصية قصيرة وهمية احتيالية يدّعي فيها أشخاص أنهم موظفون في شركة اتصالات من المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال ويبلغون الزبائن أنهم ربحوا مبالغ نقدية أو جوائز معينة مثل سيارات فاخرة، كما يتلقى مشتركو النقال دعوات للاقتراب من بنك الجزائر لسحب تلك الأموال.
وتؤكد رسائل « أس أم أس » في أغلب الأحيان أنه يتوجب عليه الاتصال برقم معين على الفور، وعند طلب الرقم يطلب من العميل 
إدخال معلومات الحساب الخاص به باستخدام لوحة المفاتيح.
وعاش الكثير من الجزائريين سعادة غامرة نتيجة رسالة نصية وصلته على هاتفه النقال تحمل بشرى فوزه بمبلغ مالي ضخم، يمكن أن يغير واقع حاله وحال المحيطين به، وتنقله إلى عالم من الرخاء ورفاهية العيش. حالة ربما مر بها مئات من الأشخاص ممن وصلتهم في يوم ما رسالة نصية قصيرة أو أكثر تحمل صيغة « مبروك لقد فزت بالجائزة الفلانية، فاتصل على الرقم التالي لتحصل عليها »، وهنا تقع الفأس على الرأس، وتنقلب السعادة إلى إحباط عندما يقع الشخص في مصيدة محتالين افتراضيين ليكتشف مشتركي النقال الوقوع في براثن النصب والاحتيال الهاتفي والتي تبلغهم الفوز بجوائز مغرية، والتي لا تعد في الواقع سوى سراب ووهم لا أكثر.
البداية تكون بوصول رسائل تصل إلى هواتف مشتركين تطلب منهم الاتصال برقم هاتف ما لتسلم جوائزهم « الوهمية »، وما إن يتصل المشترك المسكين حتى يبدأ جهاز الحاسب الذي يجيب على اتصاله باستدراجه بأسئلة تافهة، وعند كل إجابة يغريه بسؤال آخر لكسب الوقت وفي النهاية يكتشف المشترك أن ما يبحث عنه ليس إلا سراباً يستنزف وقته وماله، وهو ما يمكن وصفه بشكل « تكنولوجي » من أشكال النصب والاحتيال صار شائعاً في مجتمعنا وبات يستهدف، إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في « شبكة معقدة » من الاتصالات والرسائل الهاتفية الخادعة، التي تنتهي في النهاية باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي.
على ضوء هذا قام الكثير من الناس بالاتصال على الأرقام أملاً في الفوز بإحدى تلك الجوائز، لكن دون فائدة تذكر سوى الخسارة التي تلقاها المتصل وسحبت الأموال بطرائق غير مشروعة من جيوبهم.
ولأن متعاملي الهاتف النقال لم يدعوا المشتركين إلى توخي الحذر، ولم ينصحوهم بتحنب الرد عليها وقع آلاف الجزائريين ضحايا اصطياد إلكتروني ومكالمات تستنفد رصيدهم دون تلقي لا سيارة ولا المبالع النقدية ليكتشفوا أنها مكالمات احتيالية كيف لا وهم لم يشاركوا في مسابقة أو سحب لتلقي جائزة ما. ويبقى السؤال المطروح: أين دور شركة الاتصالات في ذلك؟ وأين عناوين هذه الشركات؟ وكيف حصلت على أرقام المشتركين لدى شركة الاتصالات؟ ومن خول لها ذلك؟
ويزداد الاحتيال الإلكتروني في الجزائر من يوم إلى آخر عبر الرسائل الإلكترونية، على الهاتف المحمول، مع ازدياد التطور التقني، أمام غياب تام للمتعاملين الذين لم يحسسوا مشتركيهم بحماية أنفسهم بسهولة من مخاطر الوقوع ضحية للاحتيال عبر اتباع خطوات بسيطة ترتكز على الحرص نذكر منها على سبيل المثال، عدم الاستجابة لأي مكالمات أو رسائل من مصادر غير موثوقة تطلب منهم بيانات شخصية أو مالية أو بنكية، أو أرقاما لبطاقات تعبئة الرصيد لاسيما أن من وظيفة أي متعامل للاتصالات أن يؤمن استمتاع المشتركين بخدمات اتصال آمنة. وبالرغم من ذلك لم تخصص ركناً لتثقيف المشتركين حول سُبل حماية أنفسهم أثناء استخدامهم الهواتف المحمولة. وأضعف الإيمان هو أن ترسل الشركة رسائل نصية قصيرة بين فترة وأخرى لتوعية المتعاملين بمخاطر الاحتيال بالتعاون مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والجهات الأمنية المتخصصة في الدولة بإعلامهم بأي محاولات احتيال و«الحماية من الاحتيال مسؤولية مشتركة بين الجميع في المجتمع: الأفراد ومزوّدي الخدمة والجهات المتخصصة، وتبدأ بالأفراد الذين يتوجب عليهم الحرص قبل تصديق أي معلومة، أو اتصال يردهم، وعدم اطلاع الغرباء على معلوماتهم الشخصية، إلا من خلال قنوات رسمية موثوقة وليس في مكالمة عابرة عبر الهاتف.
البنوك لم ترسل رسائل تحذيرية للمشتركين عبر هواتفهم النقالة بعدم إرسال أي بيانات خاصة ببطاقاتهم الائتمانية أو حسابهم المصرفي إلى جهات غير معلومة أمام انتشار عير مسبوق لرسائل احتيالية التي تقوم بها عصابات دولية توهم العملاء بأن هذه الرسائل من البنوك تخطر ضحاياها بإصدار بطاقات وربح سيارة وتحويل أموال وشيكات وتطلب منهم في المقابل معلومات عن أرصدتهم المصرفية وبيانات بطاقاتهم الائتمانية.
يذكر أن عمليات الاحتيال الإلكتروني عبارة عن محاولة الوصول إلى معلومات العميل الشخصية والمالية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تظاهر الفاعل بأنه شخص جدير بالثقة.
