أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الخميس ، أن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بما في ذلك القرار المتعلق بإعادة التنظيم الإداري بمناطق الهضاب العليا « لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية ».
وقال بدوي في رده على سؤال للنائب حكيم بري خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ,بخصوص ترقية دائرة بريكة (باتنة) الى ولاية منتدبة في اطار التنظيم الاداري الجديد أن » تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى » بما في ذلك » القرار الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015 والمتعلق بتنظيم اداري جديد لمناطق الجنوب والهضاب العليا » .
واوضح أن هذا القرار هو من » ضمن الأولويات في اطار خطة وطنية تنموية متكاملة » , و تبلور – حسبه – في تنظيم اداري جديد بالجنوب من خلال استحداث 10 ولايات منتدبة, ثم نحو الهضاب العليا كمرحلة ثانية في 2018 و »مستقبلا الانتقال نحو تقسيم اقليمي جديد يتم خلاله استحداث ولايات كاملة الصلاحيات من بين الولايات المنتدبة » .
وأوضح في نفس السياق مطمئنا ان » القرار السياسي الخاص بترقية بعض دوائر الهضاب العليا الى ولايات منتدبة قد اتخذ, و تعمل مصالحه على تهيئة كل الظروف اللائقة لتنفيذه في سنة 2018″, نافيا وجود « نقص مرتبط بالجانب المالي لتنفيذ هذا المسعى الذي سيكون في مستوى طموحات مواطني العديد من المناطق كبريكة العلمة, أفلو و بوسعادة ».
وذكر أن الحكومة بصدد توفير كل الشروط لجعل الولايات المنتدبة بالجنوب « وظيفية » من خلال تدعيم مصالح الدولة وصلاحياتها في تجسيد البرامج التنموية الخاصة بهذه الولايات الجديدة , من اجل –كما قال– » ضمان جاهزيتها لمواكبة طلبات سكانها لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود و تقريب الإدارة والسلطات العمومية من المواطن ».
وأكد في السياق ذاته ان كل المدن التي تتوفر على « معايير قابلة لتنمية مستقلة بوتيرة مقبولة » ستستفيد من هذه العملية منها بريكة التي ستستحدث بها ولاية منتدبة جديدة.
