« C’est une lourde responsabilité et une mission difficile » au moment où les citoyens algériens « demandent depuis cinq mois une justice indépendante et à la hauteur des missions qui lui sont dévolues en vertu de la Constitution », a souligné le ministre de la Justice.
Il a, à cet égard, précisé que « les revendications des citoyens ne sortent pas de la sphère des droits garantis par la Constitution » car, a-t-il dit, les droits à la justice et à un procès équitable « sont consacrés et garantis par la Constitution au même titre que les autres droits comme l’enseignement, la santé et le travail ».
Il a ajouté que « la difficulté de la mission qui nous attend dans la conjoncture que traverse la pays » sera surmontée « pour peu qu’il y ait une volonté sincère, de l’abnégation et, surtout, la foi en la mission qui nous incombe ».
Brahmi a, pour sa part, salué l’expérience du nouveau ministre dans le secteur de la Justice qui lui permettra, a-t-il dit, de mener à bien cette mission et de faire en sorte que la justice algérienne accompagne « la mutation profonde en cours dans le pays et les aspirations de ses enfants ».
Le ministre sortant a, en outre, affirmé, s’être employé durant son mandat à « consacrer les valeurs des droits et libertés ».
Zeghmati (62 ans) a fait toute sa carrière professionnelle dans le secteur de la Justice qu’il a rejoint en qualité de juge près le tribunal de Cherchell en 1981 avant de devenir procureur de la République puis procureur général près plusieurs tribunaux et cours dans plusieurs wilayas, notamment Chlef, Blida, Alger, Batna, Sétif et Oran.
En 2007, il a été désigné procureur général près la cour d’Alger, un poste qu’il occupera jusqu’en 2013. En 2016, il devient avocat général près la Cour suprême et ce jusqu’à sa désignation, en mai 2019, en qualité de procureur général près la cour d’Alger.
استلم، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي مهامه خلفا للسيد سليمان براهمي الذي انهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهامه أمس الاربعاء.
وفي كلمة له خلال مراسم تسليم و استلام المهام، وبعد أن عبر عن امتنانه للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الدولة على « الثقة التي وضعها في شخصه بتكليفه بهذه المسؤولية »، أبرز وزير العدل مدى « ثقل هذه المسؤولية وصعوبة المهمة » سيما وأن المواطن الجزائري « ما فتى منذ خمسة أشهر ينادي بعدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا ».
وأشار في هذا المقام الى أن « ما يطالب به المواطن اليوم ، في الحقيقة ، لم يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا » بحكم أن الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة كلها « حقوق مكرسة ومضمونة دستوريا شأنها شأن باقي الحقوق كالتعليم الصحة والعمل ».
وأضاف بالقول أنه بالرغم من « صعوبة المهمة التي تنتظرنا بالنظر الى الظرف الحالي الذي تمر به البلاد » غير انه إذا « توفرت النية الصادقة والاخلاص والتفاني وخاصة الاقتناع بالمهمة الملقاة على عاتقنا فان كل هذه العقبات تهون وتزول ».
ومن جانبه، اشاد السيد براهمي بخبرة و تجربة الوزير الجديد في قطاع العدالة مما يؤهله لأداء مهمته على احسن وجه من أجل جعل العدالة الجزائرية تساير « التحول العميق الذي يعيشه الوطن والتوقعات التي يصبو اليها ابناؤه »، مؤكدا حرصه خلال تولي المسؤولية على أداء الواجب و العمل على « ترسيخ قيم الحقوق والحريات ».
و قد امضى السيد زغماتي (62 سنة) كل مساره المهني في قطاع العدالة الذي التحق به كقاضي بمحكمة شرشال سنة 1981 ثم وكيل للجمهورية و نائب عام بعدة محاكم و مجالس قضائية بعدة ولايات كالشلف و البليدة و الجزائر و باتنة و سطيف و وهران.
و في سنة 2007 عين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة الى غاية 2013 قبل ان يشتغل كمحامي عام لدى المحكمة العليا منذ 2016 ليعين منذ شهر مايو الفارط كنائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
