أعربت العديد من النقابات التابعة لقطاع التربية الوطنية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن دعمها لفكرة إعادة تنظيم شهادة البكالوريا خاصة في الشقين المتعلقين بتقليص الحجم الساعي لفترة الامتحانات و العودة إلى البكالوريا المهنية.
و في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اليوم الثاني من أشغال الندوة الوطنية لتقييم الإصلاح المدرسي, أكد عمراوي مسعود, المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين أن منظمته النقابية تثمن فكرة تقليص فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا إلى ثلاثة أيام كأقصى حد, مشيرا إلى وجوب تخفيف الضغط عن المترشح لهذا الامتحان المصيري »الذي يشكل عبئا نفسيا جسديا عليه طوال السنة
« .
كما شدد في سياق ذي صلة على ضرورة إعطاء معامل للبطاقة التركيبية لضمان عودة الانضباط المفقود إلى المدارس الجزائرية.
أما فيما يتعلق بمشروع الرجوع إلى البكالوريا المهنية فقد أيده عمراوي الذي دعا إلى وضع إطار منظم « يتوفر على مواصفات دقيقة تطمئن التلاميذ المهتمين بالتعليم التقني و أوليائهم للتوجه إلى هذه الشعبة المدرجة ضمن قائمة الإختيارات ».
غير أنه سجل بالمقابل معارضة نقابته لفكرة إلغاء امتحان نهاية التعليم الابتدائي, مبررا هذا الموقف بكون هذا القرار « سيؤثر لا محالة على مستوى التلاميذ الذي سيظهر للعيان خلال مرحلة التعليم المتوسط ».
و قال بهذا الخصوص »مجرد تنظيم دورة ثانية في هذا الامتحان أظهر أن النتائج أصبحت متدنية أكثر فأكثر بسبب تراخي التلاميذ الذين سينتقلون إلى الطور الأعلى بمستوى في الحضيض فكيف إذا تم إلغاء الامتحان كليا ».
كما سيخلف هذا القرار –من منظوره– مشكلا آخرا حيث « لن يكون بإمكان أستاذ الطور المتوسط التوفيق بين مسايرة النجباء الذين يمثلون النخبة المستقبلية و مرافقة التلاميذ ذوي المستوى الضعيف في آن واحد ».
و من جهته, يرى الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين عمورة بوعلام بأن تقليص الحجم الساعي لامتحانات شهادة البكالوريا « أضحى ضروريا بالنظر إلى الضغط الذي يعيشه المترشحون على مدار خمسة أيام كاملة و هو ما قد يشكل أحد العوامل التي تدفعه إلى تبني أساليب الغش لضمان النجاح و تجاوز الحالة النفسية التي يمر بها ».
كما انه يظل « من غير الطبيعي » أن يجري تلاميذ الشعبة الأدبية نفس الامتحان في ثلاثة أيام فيما يجريه طلبة الشعب العلمية و التقنية في خمسة أيام, يضيف المتحدث.
و نفس الموقف المؤيد أبداه السيد عمورة بخصوص العودة لتنظيم البكالوريا المهنية حيث أكد بأن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على التعليم العام.
و في نفس السياق, دعا السيد عمورة إلى الذهاب نحو التعليم المهني بدل التكوين المهني الذي يشكل « شئنا أم أبينا عقدة لدى التلاميذ و أوليائهم بالجزائر و الذين يعتبرونه أقل أهمية ».
أما فيما يتعلق بإلغاء امتحانات نهاية الطور الابتدائي, فقد أكد الأمين العام للنقابة بأن « نجاعة و فعالية هذا الإجراء المطروح للنقاش مرهون بمدى نجاح القطاع في الرفع من مستوى التلاميذ و الذي سيكون له انعكاسات مباشرة على مستواهم في الطور المتوسط الذي يعد بطبيعة الحال أكثر تعقيدا ».
و بدوره, أشار الأمين العام الإتحادية الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم إلى أن « المشكل الحقيقي في الطور الثانوي لا علاقة له بالحجم الساعي بل بالمنهاج الذي تمضي عليه الوصاية منذ 12 سنة و هو عمر الإصلاح الذي كانت قد باشرته للرفع من مستوى المدرسة الجزائرية بكل مكوناتها ».
و اعتبر بوجناح أن النتيجة التي حققها مسار الإصلاح إلى غاية الساعة « تظل بعيدة عن المستوى المطلوب », مستندا في ذلك إلى كون أغلبية الناجحين لم تتجاوز معدلاتهم 11 من 20.
و يجدر التذكير بأن هذه النقاط تعد في صلب المحاور التي يتناولها الخبراء و الفاعلون في قطاع التربية خلال هذه الندوة.
و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية, أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت بأن التوجيهات التي أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلال حول هذه النقاط « تنم عن المكانة التي توليها الحكومة للمدرسة و التلاميذ » لتضيف بأن هذه التوجيهات ستشكل إحدى محاور النقاش الذي سيدور على مستوى الورشات العشر من أجل تدارك الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التربوية
