Le Gouvernement a écouté mercredi, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé présenté par le ministre des Finances portant création du comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.
La création de ce dispositif réglementaire et technique , dont le ministre des finances a exposé les missions, l’organisation et le fonctionnement, intervient dans le cadre du « renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et afin d’inscrire notre pays dans les standards internationaux en la matière, notamment les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) », a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.Au titre de ses missions, ce comité est notamment chargé d’élaborer la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
En outre, le gouvernement a écouté un autre exposé présenté par le ministre des Finances relatif à deux (02) projets de décrets exécutifs fixant les conditions et modalités d’exécution des crédits de paiement disponibles pendant la période complémentaire et les modalités d’inscription et d’emploi des fonds de concours au titre des programmes inscrits au budget de l’Etat.
Le premier projet de décret exécutif vise l’instauration de plus de rigueur et d’assurer une meilleure maîtrise de l’exécution du budget de l’Etat, étant donné que cette mesure ne concerne que certains programmes et pour des cas exceptionnels et dûment justifiés.
Quant au second projet de texte, il a pour objet de fixer les modalités d’inscription et d’emploi des fonds de concours au titre des programmes inscrits au budget de l’Etat.
Il vise ainsi à encadrer la procédure liée à l’utilisation des fonds de concours et à assurer un meilleur suivi de ces fonds qui ne doivent être employés que pour les opérations pour lesquelles elles ont été données, selon le communiqué.
– استمعت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وحسب عرض الوزير، الذي حدد مهام و تنظيم وسير هذه اللجنة، فان إنشاء هذه الـمنظومة القانونية والتقنية يندرج في إطار « تعزيز النظام الوطني لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأيضًا بهدف امتثال بلادنا للمعايير الدولية في هذا الـمجال، ولاسيما توصيات مجموعة العمل الـمالي GAFI ».
وفيما يخص مهامها، ستكلف هذه اللجنة خصوصًا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لـمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض اخر قدمه وزير الـمالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذين يحددان شروط و كيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع الـمتوفرة خلال الفترة التكميلية و كيفيات تسجيل و استعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة، حسب نفس البيان.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلا بعض البرامج وبالنسبة لحالات استثنائية و مبررة قانونا فيما يهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير في عرضه أن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء الـمتعلق باستعمال أموال الـمساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها، يضيف البيان.
