مثل، أمس، أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، 3 إطارات بالبنك الوطني الجزائري، وذلك على خلفية ضلوعهم في اختلاس مبلغ 15 مليار سنتيم من وكالة «تشي غيفارا»، حيث تمت متابعتهم بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإتلاف وثائق مصرفية، بالإضافة إلى اختلاس أموال عمومية، في حين التمس ممثل النيابة العامة بعدم الاختصاص النوعي وإحالة ملف المتهمين على محكمة الجنايات. تفجير ملف الحال تعود وقائعه إثر احتجاج زبون بالبنك، بعد اطلاعه على الفرق الموجود في الفوائد المصرفية، بين دفتر ادخاره وما هو مسجل في النظام الآلي، وبمباشرة المفتشية بتحقيقاتها، كشفت أن 
عملية الاختلاس كانت ما بين سنة 2002 و2013 من خلال عمليات إيداع تسجيل في دفاتر ادخاراتهم من دون تسجيلها في النظام الآلي للبنك، في حين أن عملية السحب تتم لتغطية الثغرة المالية بعد ملء الصك بالرقم المالي والإمضاء بدلا عن الزبون، حيث تم توجيه الاتهام لـ 3 إطارات بالبنك، وبعد إجراء خبرة تم التوصل إلى ثغرة مالية قدرت بـ 15 مليار سنتيم. وتوصل التحقيق الى أن المتهم «أ.ر» رئيس مصلحة الصندوق قام بـ 42 عملية، وتورط المتهم «غ.أ» القابض بـ 12 عملية، في حين ثبت إجراء 19 عملية للمتهم «ق.ع» عون الشباك، حيث اعترف المتهم «أ.ر» بكل تلقائية بتزويره 75 صكا بخط يده على الرغم من عمله 30 سنة بالبنك، مضيفا أنه قام بسد ثغرات مالية اكتشفها شهر جويلية 2007، ناتجة عن عمليات قام بها القابض «غ.أ». المتهمون وبمثولهم أمام الغرفة الجزائية، اعترف رئيس مصلحة الصندوق بتزويره 75 صكا عن طريق التلاعب في حسابات الزبائن وتحويلها من حساب إلى آخر على مدار 12 سنة، حيث طالت عملية الاختلاس رصيد 74 زبونا من خلال 73 عملية إيداع وسحب قام بها المتهمون الثلاثة حسب الخبرة. النائب العام وخلال مرافعته، قال إن الوقائع خطيرة وأن المتهمين متابعون بـ 3 جرائم خطيرة، والعقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات حبسا نافذة، حيث التمس القضاء بعدم الاختصاص وإحالة الملف على محكمة الجنايات النهار
