قررت وزارة الدفاع الوطني معالجة ملفات الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية الخاصة بالشباب الذين يكفلون عائلاتهم، على مستوى النواحي العسكرية ومكاتبها الجهوية، عوض دراستها على المستوى المركزي كما كان معمولا به في السابق، وذلك بهدف تسريع عملية تمكين هؤلاء من الحصول على بطاقة الإعفاء في أسرع وقت ممكن.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن وزارة الدفاع الوطني، وفي إطار الإجراءات الجديدة المتخذة على مستوى مديرية الخدمة الوطنية، قررت العمل على معالجة ملفات طالبي الإعفاء من الخدمة الوطنية لمن يكفلون عائلاتهم على مستوى النواحي العسكرية، بدلا من دراستها على المستوى المركزي، مما يعني أن صاحب ملف من ولاية بشار غير ملزم بإرسال ملفه الى العاصمة كما كان معمولا به في السابق، حيث سيتم معالجته على المستوى الجهوي.
وأوضح المصدر أن الإجراء الجديد سيمكن من تسريع وتيرة معالجة الملفات، وتمكين هؤلاء من الحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية كغيرهم من الشباب الذين يحصلون عليها بسبب عجز طبي.
وكان القانون الجديد للخدمة الوطنية قد تضمن مكاسب عدة لفائدة الشباب، تتمثل في التكفل الأفضل بانشغالاتهم والاقتراب أكثر من المواطنين، بفتح مكاتب للخدمة الوطنية على مستوى جميع الولايات.
وقد قامت وزارة الدفاع الوطني، خلال السنتين الأخيرتين، بفتح مكاتب الخدمة الوطنية على مستوى كافة ولايات الوطن، وتندرج العملية في إطار سياسة الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تقريب إدارته أكثر فأكثر من المواطن، وانفتاحها على مختلف شرائح المجتمع وضمان تقديم خدمات نوعية وعصرية لكل المواطنين محليا، وتجنيبهم عناء التنقل إلى العاصمة من أجل قضاء حاجياتهم، كما تعنى هذه المكاتب المحلية بتقديم خدماتها المختلفة للمعنيين بوثائق الخدمة الوطنية وتسوية وضعياتهم المختلفة وأيضا لعامة المواطنين بمن فيهم كبار السن عندما يحتاجون إلى أي وثيقة تتعلق بالخدمة الوطنية أو تسوية وضعيات وغيرها .
