كشفت دراسة مستفيضة لصندوق النقد العربي عن أرقام مخيفة عن واقع البطالة في الجزائر، خصوصا وسط الشباب للفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة. وقدرت البطالة من إجمالي القوى العاملة إلى غاية 2013 بنسبة 9,8 بالمائة، فيما بلغت درجة “القلق المخيف جدا” بالنسبة لبطالة الشباب التي قدرت إجمالا بـ24 بالمائة، ما يعني أن مخططات الحكومة ما تزال “قاصرة” في القضاء على البطالة.
تشير الدراسة لسنة 2015 التي أعدها صندوق النقد العربي، نشرها على موقعه الإلكتروني، أمس، إلى أن “الجزائر مصنفة في المراتب الأولى في ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي، حيث قدرت إجمالي البطالة كنسبة من إجمالي القوى العاملة إلى غاية 2013 بـ9,8
بالمائة، وكانت في 2012 بـ11 بالمائة، وفي 2011 بـ10 بالمائة، و2010 بـ10 بالمائة”. وتقترب النسبة التي قدمها الصندوق العربي من النسبة المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية، لكن هذا التقارب يقتصر فقط على نسبة البطالة الإجمالية، لكن بالنسبة للبطالة وسط الشباب، فالنسبة التي قدمها الصندوق تستدعي دق ناقوس الخطر. ويلاحظ في إحصائيات الدراسة التي اعتمدت في مصادرها على قاعدتي بيانات إحصائية لمنظمة العمل الدولية والبنك العالمي، إلى أن القضاء على البطالة في الجزائر لا يتم بالصورة المطلوبة، إذ في سنتي 2010 و2011 لم تنخفض نسبة البطالة وظلت مستقرة عند 10 بالمائة، بل بالعكس، ارتفعت في 2012 إلى 11 بالمائة. وترتفع معدلات البطالة وسط الإناث بشكل “رهيب”، فقدرت نسبة العاطلات عن العمل في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، في 2013 بـ38,7 بالمائة، و2012 بـ37,9 بالمائة، و2011 بـ38,7 بالمائة، و2010 بـ38,3 بالمائة.
وأفادت الدراسة بأن القطاع العام يستقطب اهتمام الجزائريين أكثر من القطاع الخاص، إذ يقدر متوسط الأهمية النسبية للقطاع العام في التشغيل بالجزائر من 2000 إلى 2010 بـ31 بالمائة، فيما تبلغ مستويات تفضيل العمل بالقطاع العام في الشريحة العمرية من 15 إلى 34 بنسبة 40 بالمائة.
وصنفت دراسة صندوق النقد العربي الجزائر من ضمن الدول العربية التي “نفذت برامج تصبو إلى تحقيق أهداف تتعلق بتشجيع التعليم الإلكتروني وجمعيات رجال وسيدات الأعمال من الشباب وجمعيات المستثمرين، وتأسيس اتحادات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. وأوصت الدراسة الجزائر، ضمن مجموعة من الحلول، بهدف تعزيز مستويات جودة مخرجات التعليم ورفع مستويات ارتباطها بسوق العمل، وأبزرها: توجيه السياسات العامة نحو الاهتمام بجودة نظم التعليم ورفع كفاءة مخرجاته من خلال ضرورة وضع التعليم كأولوية قصوى في السياسات الحكومية.
إضافة إلى “اعتماد أساليب للتطوير والإصلاح الهيكلي لنظم التعليم وإنشاء هيئات لاعتماد وضمان جودة التعليم، وتنمية الإطارات البشرية العاملة في قطاع التعليم ورفع مهاراتها وأجورها بما يتلاءم مع أهمية العمل الذي تقوم به، بما يخدم جودة العملية التعليمية، مع تعزيز آليات ومستويات المساءلة والمحاسبة”.
تشير الدراسة لسنة 2015 التي أعدها صندوق النقد العربي، نشرها على موقعه الإلكتروني، أمس، إلى أن “الجزائر مصنفة في المراتب الأولى في ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي، حيث قدرت إجمالي البطالة كنسبة من إجمالي القوى العاملة إلى غاية 2013 بـ9,8
بالمائة، وكانت في 2012 بـ11 بالمائة، وفي 2011 بـ10 بالمائة، و2010 بـ10 بالمائة”. وتقترب النسبة التي قدمها الصندوق العربي من النسبة المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية، لكن هذا التقارب يقتصر فقط على نسبة البطالة الإجمالية، لكن بالنسبة للبطالة وسط الشباب، فالنسبة التي قدمها الصندوق تستدعي دق ناقوس الخطر. ويلاحظ في إحصائيات الدراسة التي اعتمدت في مصادرها على قاعدتي بيانات إحصائية لمنظمة العمل الدولية والبنك العالمي، إلى أن القضاء على البطالة في الجزائر لا يتم بالصورة المطلوبة، إذ في سنتي 2010 و2011 لم تنخفض نسبة البطالة وظلت مستقرة عند 10 بالمائة، بل بالعكس، ارتفعت في 2012 إلى 11 بالمائة. وترتفع معدلات البطالة وسط الإناث بشكل “رهيب”، فقدرت نسبة العاطلات عن العمل في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، في 2013 بـ38,7 بالمائة، و2012 بـ37,9 بالمائة، و2011 بـ38,7 بالمائة، و2010 بـ38,3 بالمائة.وأفادت الدراسة بأن القطاع العام يستقطب اهتمام الجزائريين أكثر من القطاع الخاص، إذ يقدر متوسط الأهمية النسبية للقطاع العام في التشغيل بالجزائر من 2000 إلى 2010 بـ31 بالمائة، فيما تبلغ مستويات تفضيل العمل بالقطاع العام في الشريحة العمرية من 15 إلى 34 بنسبة 40 بالمائة.
وصنفت دراسة صندوق النقد العربي الجزائر من ضمن الدول العربية التي “نفذت برامج تصبو إلى تحقيق أهداف تتعلق بتشجيع التعليم الإلكتروني وجمعيات رجال وسيدات الأعمال من الشباب وجمعيات المستثمرين، وتأسيس اتحادات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. وأوصت الدراسة الجزائر، ضمن مجموعة من الحلول، بهدف تعزيز مستويات جودة مخرجات التعليم ورفع مستويات ارتباطها بسوق العمل، وأبزرها: توجيه السياسات العامة نحو الاهتمام بجودة نظم التعليم ورفع كفاءة مخرجاته من خلال ضرورة وضع التعليم كأولوية قصوى في السياسات الحكومية.
إضافة إلى “اعتماد أساليب للتطوير والإصلاح الهيكلي لنظم التعليم وإنشاء هيئات لاعتماد وضمان جودة التعليم، وتنمية الإطارات البشرية العاملة في قطاع التعليم ورفع مهاراتها وأجورها بما يتلاءم مع أهمية العمل الذي تقوم به، بما يخدم جودة العملية التعليمية، مع تعزيز آليات ومستويات المساءلة والمحاسبة”.
