Tebboune: vers la révision du Code de commerce pour simplifier les conditions de création des entreprises

Dans son allocution lue en son nom par le Ministre Conseiller à la communication, Porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd à l’ouverture d’un Séminaire international des avocats sur la protection juridique et judiciaire de l’investissement, le Président Tebboune a affirmé que le projet ambitieux de l’amendement constitutionnel « donnera lieu, en ce qui a trait à la justice, à l’adaptation des lois aux exigences de la nouvelle étape, à commencer par la révision du Code de commerce afin de simplifier les conditions de création des entreprises, introduire un système de prévention pour sauver les entreprises en difficulté et renforcer les juridictions statuant en matière commerciale, à travers la spécialisation de l’élément humain ».

« Le Code civil et le Code de procédures civiles et administratives seront également révisés pour leur adéquation au développement de l’économie nationale », a précisé M. Tebboune dans son allocution. Des membres du Gouvernement, les autorité judiciaires, l’Union nationale des ordres des avocats algériens (UNOA), l’Union nationale des avocats, l’Union internationale des avocats (UIA) et l’Union des avocats arabes ont assisté à ce séminaire.

 »Cela contribuera à créer un climat favorable aux affaires et à accorder à la Justice de plus larges prérogative dans le domaine économique, y compris en matière du thème de ce séminaire », a estimé le Président.

Le Président de la République a précisé par ailleurs à l’adresse des participants que l’objectif escompté de l’amendement de la Constitution « est d’asseoir les fondements de la nouvelle République sur des bases pérennes, qui survivent aux Hommes, car elles permettront de protéger le pays définitivement de la corruption et des dérives autoritaires, de consacrer une démocratie authentique, fondée sur la séparation effective des pouvoirs, de protéger les droits et libertés du citoyen, ce qui fera de l’alternance pacifique au pouvoir une réalité tangible confortant la confiance gouvernant-gouverné ».

Entre autres axes du projet d’amendement de la Constitution, M. Tebboune a cité « la séparation et l’équilibre des pouvoirs, une réforme globale du secteur de la Justice renforçant l’indépendance du pouvoir judiciaire, étant le principal pilier de l’Etat de droit, dans le cadre d’une pratique démocratique où le citoyen sentira que son opinion est prise en compte, qu’il est partenaire dans la prise de décision politique, concerné par l’avenir de son pays et conscient de l’équilibre entre les droits et les devoirs ».

Estimant que cette profonde révision « demeurera inachevée sans des mesures pour renforcer la profession de notaire, la fonction d’huissier de justice, de commissaire-priseur et d’expert juridique », il a mis l’accent sur l’importance de « consolider, en permanence, les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption en vue d’instaurer un environnement sain de toute corruption et favorable à la concurrence loyale qui repose sur le sens de responsabilité et l’amour de la patrie, un environnement immunisé par la morale et les valeurs nobles ».

A ce propos, le Président de la République a souligné que « la protection juridique et judiciaire de l’investissement incombe à la justice pour être efficace dans la protection des droits des individus et des entreprises et le règlement, avec la célérité exigée, des contentieux dans le cadre de la souveraineté de la loi », affirmant que « c’est ainsi que sera assuré le climat adéquat aux opérateurs pour investir dans tous les secteurs et à travers toutes les régions du pays ».

Le Président Tebboune a ajouté que la protection juridique et judiciaire de l’investissement étranger « est de nature à renforcer l’attractivité de l’investissement étranger, ce qui contribuera au transfert de la technologie et du savoir, dans un premier temps, et à leur implantation ensuite, d’autant que notre pays a signé des dizaines de conventions relatives à l’interdiction de la double imposition fiscale et à la protection mutuelle des investissements ».

Rappelant que la protection de l’investissement étranger est garantie par l’adhésion de l’Algérie à plusieurs conventions internationales y afférentes, et aux accords bilatéraux conclus avec plus de 50 Etats, il a ajouté que la liberté de l’investissement et du commerce consacrée par la Constitution requiert davantage de protection et de promotion au service de l’économie nationale. Un aspect qui sera pris en compte dans le prochain amendement de la Constitution, a-t-il assuré.

Pour le Président de la République « quels que soient les avantages accordés par l’Etat, soient en textes juridiques, soutien financier, avantages fiscaux ou exonérations fiscales, il est difficile pour un investisseur de s’aventurer avec un projet s’il n’a pas la garantie d’une justice indépendante, efficace et réactive, notamment en termes d’application des jugements ».

Partant, l’indépendance « effective et non formelle » que l’Algérie aspire à réaliser en vertu des amendements constitutionnels prévus, constituera de ce fait avec la protection de l’indépendance et à l’intégrité des magistrats, une base pour la protection de l’investissement qui se consolidera par la stabilité du système juridique, au moins pour dix ans, afin que l’investisseur national ou étranger ait une vision claire de l’investissement à long terme, a-t-il fait savoir.

M. Tebboune a appelé les participants à ce séminaire de deux jours à contribuer à l’enrichissement des amendements constitutionnels prévus. Il a affirmé que « c’est un grand plaisir pour l’Algérie, d’accueillir ce séminaire international de haut niveau », qu’il a qualifié de « rencontre des propositions visant à mettre en place les mécanismes d’accompagnement et de protection de l’investissement, en appui à l’économie nationale ».

Il a réaffirmé sa détermination à « contribuer à la relance économique sur des bases saines, fondées sur la concurrence loyale entre les opérateurs économiques, sans distinction entre investisseurs dans le cadre d’une politique encourageant l’esprit d’initiative et le traitement positif des attentes des opérateurs économiques respectueux des lois de la République et recherchant le gain qui n’impacte pas l’intérêt national ».

 أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الجمعة بالجزائر العاصمة أنه سيترتّب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، و إدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات.

و أبرز السيد تبون في كلمة له, ألقاها نيابة عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد, بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار, أنه « يترتّب عن هذا المشروع الطموح (تعديل الدستور)، فيما يتعلق بالعدالة، تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، وإدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات، وتدعيم الجهات القضائية الفاصلة في المادّة التجارية، عن طريق تخصّص العنصر البشري ».

و أضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال هذا الملتقى الذي حضره أعضاء من الحكومة و السلطات القضائية و الاتحاد الوطني و الدولي و العربي للمحامين ان » القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سيعرفان كذلك مراجعة لتكييفهما تماشيا مع تطوّر الاقتصاد الوطني ».

و سيساهم هذا, يضيف رئيس الجمهورية, في « خلق مناخ ملائم للأعمال، ويعزّز العدالة بصلاحيات أوسع في المجال الاقتصادي وعلى رأسها القضية التي يتطرق إليها ملتقاكم هذا في حماية الاستثمار ».

و قال الرئيس مخاطبا المشاركين في الملتقى أن الهدف المنشود من تعديل الدستور هو « ارساء أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثرّ بزوال الرجال، لأنها ستحمي البلاد نهائيا من الفساد والانحراف الاستبدادي، وتكرّس الديمقراطية الحقّة، القائمة على الفصل الفعلي بين السلطات، وحماية حقوق و حريات المواطن، مما يجعل من التداول السلمي على السلطة حقيقة ملموسة تعزّز الثقة بين الحاكم والمحكوم ».

و من بين المحاور التي سوف يتطرق إليها مشروع التعديل الدستوري-يضيف الرئيس- « مسألة الفصل بين السلطات وتوازنها، وإدخال إصلاح شامل على قطاع العدالة بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية، باعتبارها أهم ركيزة من ركائز دولة الحق والعدل والقانون، في ظلّ ممارسة ديمقراطية يشعر فيها المواطن فعلا بأنّ له رأيا يُؤخذ به، وأنه شريك في صنع القرار السياسي، ومعنيّ بمصير بلاده، مقيم للتوازن بين الحقوق والواجبات ».

و أضاف في ذات السياق أنه « هذه المراجعة العميقة (للدستور) ستظل ناقصة ما لم تصحبها إجراءات لتعزيز مهنة الموثّق، و وظيفة المحضر القضائي، و محافظ البيع بالمزايدة، والخبير القانوني ».

و تابع بأن  » التعديل الدستوري سيسعى أيضا إلى تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بصفة دائمة ومستمرة، حتّى نُؤسّس لبيئة سليمة من آفة الفساد، حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية و بحبّ الوطن، ومحصّنة بالأخلاق والقيم الفاضلة ».

و بهذا فان جهاز العدالة -يشير السيد تيون « تناط به في هذا السياق، الحماية القانونية و القضائية للإستثمار، حتّى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة، في إطار القانون السيّد دون سواه، وبذلكم، تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال على الإستثمار في كل القطاعات وفي كل جهات الوطن ».

و من شأن الحماية القانونية والقضائية للإستثمار الأجنبي ايضا-يضيف- أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب، بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى و توطينهما كمرحلة ثانية، خاصة وأن بلادنا قد وقعت عشرات الإتفاقيات سواء تلك المتعلقة بمنع الإزدواج الضريبي أو بالحماية المتبادلة للإستثمارات.

و هنا أكد رئيس الجمهورية على أن حماية الاستثمار الأجنبي مضمونة من خلال انضمام الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإلى الإتفاقيات الثنائية الموقّعة مع أكثر من خمسين دولة، مضيفا بأنّ حرية الاستثمار و التجارة المكرّسة دستوريا، تستدعي مزيدا من الحماية والترقية في صالح الاقتصاد الوطني، وهو ما « سيؤخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم ».

و مهما كانت التشجيعات التي تقدمها الدولة في شكل نصوص قانونية أو دعم مادي وتحفيزات ضريبية أو إعفاءات جبائية، فإن المستثمر من الصعب أن يغامر بمشروعه إلا إذا توفر له قضاء مستقل وفعال، وسريع الاستجابة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، يشير الرئيس.

وبناء عليه، فإن استقلالية القضاء « الفعلية لا الشكلية » التي تسعى الجزائر إلى تجسيدها بموجب التعديلات الدستورية المرتقبة، ستكون من هذا المنطلق، بما يوفره الدستور من حماية لاستقلالية القضاة ونزاهتهم، ركيزة أساسية لحماية الإستثمار التي ستتعزز باستقرار المنظومة القانونية على الأقل لمدّة عشر سنوات، حتّى تكون للمستثمر الوطني أو الأجنبي رؤية واضحة للإستثمار على المدى الطويل، يبرز السيد تبون.

و بهذه المناسبة دعا السيد الرئيس المشاركين في هذا الملتقى الذي يدوم يومين الى المساهمة في اثراء التعديلات الدستورية المرتقبة.

و قال بخصوص الملتقى  » إنه لمن دواعي السرور أن تحتضن الجزائر هذا الملتقى الدولي رفيع المستوى للمحامين » معتبرا اياه « لقاء اقتراحات لوضع الآليات الكفيلة بمرافقة الاستثمار وحمايته تدعيما للاقتصاد الوطني » مجددا عزمه على « تحريك العجلة الاقتصادية على أسس سليمة، قائمة على المنافسة الشريفة بين المتعاملين الإقتصاديين، بدون تمييز بين المستثمرين، في إطار سياسة تشجيع المبادرات، والتعامل الإيجابي مع تطلعات المتعاملين الاقتصاديين الذين يحترمون قوانين الجمهورية، ويسعون وراء الربح الذي لا يضرّ بالمصلحة الوطنية ».