أوضحت بن غبريط أول أمس، خلال لقائها بممثلي مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “كلا”، الذي يندرج في إطار اللقاءات الثنائية مع نقابات التربية لطرح انشغالات الموظفين، أنه سيتم فتح مسابقة التوظيف للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة قبل انتهاء السنة الجارية 2017، دون أن تلمح إلى تاريخ إجرائها، وأضافت أنها في انتظار تلقي موافقة الوظيفة العمومية فيما يخص عدد المناصب التي سيتم فتحها وفقا لاحتياجات القطاع في كل الولايات.
واعتبر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية حسب ما صرح به ناطقه الرسمي إدير عاشور أن اللقاء الذي جمعهم مع وزارة التربية الوطنية عادي ولم يسفر عن نتائج ملموسة من شأنها إقناع عمال القطاع خصوصا ما تعلق بالتقاعد النسبي والقدرة الشرائية، حيث أكدت الوزيرة نورية بن غبريط أن الأمر يتعدى صلاحياتها، ويعتبر من صلاحيات الحكومة التي تفصل في الأمر.
وأشار إدير عاشور إلى أن الوزيرة رفضت التراجع عن قرار الخصم من رواتب الأساتذة المضربين عن العمل، وذلك حسب القوانين المعمول بها. فيما أكد الأساتذة عدم استعدادهم لتعويض الدروس الضائعة خلال عطلة الربيع.
كما اعترفت الوزيرة، بسوء تسيير على مستوى مديريات التربية خاصة فيما يتعلق بصب المخلفات المالية للأساتذة ومنهم المتعاقدون، وقالت “إنها ستواصل تطبيق الصرامة والتدخل لدى مديري التربية لتسوية جميع المستحقات المالية للأساتذة والعمال”.
ومن المطالب الأساسية التي قدمها أعضاء “كلا” خلال اللقاء، ملف القانون الأساسي، حيث طالبت الوزيرة بالتدخل لدى اللجنة المشتركة التي لم تحرك ساكنا منذ تنصيبها شهر مارس 2015، مهددا بالانسحاب من اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي والتي مازالت تراوح مكانها بعد سنتين من الأشغال واعتبر “كلا” أن هذا التعطيل متعمد من قبل أطراف لم يسمها ودعا في سياق آخر، إلى إعادة فتح ملف الخدمات الاجتماعية والتسيير الكارثي على المستوى المركزي وفي مختلف الولايات، واقترح العودة إلى الانتخابات والأخذ برأي العمال في شأن التسيير.
