توقفت عملية ترميم لـ19 مسجدا في ولاية قسنطينة، خصص لها غلاف مالي قدر بـ77 مليار سنتيم، لم يصرف منها دينار واحد،
بسبب خطأ قانوني، فقد تم منح صفقة أشغال الترميم لـ14 مجمعا دراسيا مختلطا لا يملكون سجلات تجارية جزائرية!
جاءت الفضيحة على لسان النائب لخضر بن خلاف الذي وجه سؤالا شفويا، أمس، لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي، من أجل تقديم إجابة عن سر الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة، إذ قال إن “أشغال الترميم ونظرا لاستعجالها، فقد انطلقت بهذه المساجد برخص استثنائية منحت من طرف والي الولاية للمقاولين للإسراع في العملية، غير أن لجنة الصفقات العمومية بالولاية اصطدمت بالعائق القانوني، المتمثل في غياب السجل التجاري الجزائري كوثيقة رسمية في الملف، وبقيت الصفقات معلقة إلى الآن، وبالتالي توقفت الأشغال من طرف المجمعات الدراسية لعدم تسوية الأغلفة المالية للمشاريـع”. وذكر بن خلاف بأن “هذه الأخطاء القانونية التي سبق وأن حدثت من قبل في تظاهرتي تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، والجزائر عاصمة الثقافة العربية، كان من المفروض على مسيّري التظاهرة تفاديها هذه المرة، لكي لا تصل الأمور إلى هذا الحد وتتوقف الأشغال بقرارات إدارية منذ 13 شهرا، ويحدث هذا رغم وعود الوزراء السابقين لحل الإشكالية، ولكن لا حياة لمن تنادي!”.
وتابع النائب: “واليوم وأمام صرف ما يزيد عن 70 في المائة من ميزانية مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، بدأ سكان المدينة يتخوفون من استعمال الميزانية الخاصة بترميم المساجد السالفة الذكر في غير محلها، لتبقى هذه الأخيرة مغلقة في وجه المصلين إلى الأبد”، وطلب بن خلاف من وزير الثقافة إيفاده بـ«الإجراءات المستعجلة التي ينوي اتخاذها لحل هذه الإشكالية القانونية، من أجل إتمام الأشغال على مستوى 19 مسجدا المعني بالترميم”. -elkhabar
فضيحة تغلق 19 مسجدا في قسنطينة
