اعلن وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، وضع عدد من “الامتيازات” لصالح عمال الأمن الداخلي المتعاقدين مع شركة سوناطراك، ومن ذلك ترقية مهنية بعد نهاية كل عقد عمل محدود المدة، ومنع علاوة وتعويضات بخصوص نظام العمل “ساعات إضافية خاصة بنظام العمل الوردية”، الاستفادة من منحة الإحالة على التقاعد، الاستفادة من قروض للبناء أو لشراء مسكن أو مركبة، الاستفادة من المزايا الاجتماعية كالتكفل الطبي، المخيمات الصيفية وروضات الأطفال ومن سفريات الحج والعمرة.
ورد الوزير على سؤال كتابي وجهه إليه النائب عن حزب العمال، إسماعيل قواديرية، يخص وضعية أعوان أمن سوناطراك، حيث أكد استحالة توظيفهم بعقود دائمة، أو بصيغة 4 أسابيع عمل مقابل 4 أسابيع عطلة، وذكر “بالنسبة إلى مطلب نظام 4*4، فإن طبيعة عمل الأمن الداخلي للمؤسسة، الذي ينبغي تنظيمه وتكييفه بصورة مستمرة ودائمة لخطة الأمن الداخلي، وخطة الدفع عن المؤسسة، تجعل هذا النظام في الوقت الحالي غير ملائم نظرا إلى نقص عدد الموظفين، وبالتالي فإن العمل بهذا النظام يؤثر على تنظيم وإجراءات الأمن ويمس بالترتيبات الأمنية التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال سنة ماي 2013، والتي تنص على وضع عدد كاف من الموظفين لضمان الحراسة والمراقبة الفعالة”.
وبخصوص عقود العمل المحددة، أوضح الوزير بوطرفة “لقد تم توظيف هذه الفئة من العمال في أطر المرسوم التنفيذي الصادر عام 1996، وعليه فإن تكوين هذه الوحدات ينص على إمكانية أن تقام وحدات تكلف بضمان أمن المجموعات الكبرى والمناطق الاقتصادية الصناعية والورشات الكبرى والأشغال العمومية وحمايتها تسمى مفرزات الأمن والحماية… وهذا ما يفسر طبيعة التوظيف في إطار عقود عمل محدودة الفترة قابلة للتجديد”.
