لجزائر – أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم السبت بالجزائر العاصمة أنه سيتم تنظيم خلال شهر مارس المقبل تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة في مناصب دائمة و أن ما يقارب 4.000 مساعد للتربية سيعززون القطاع خلال شهر ديسمبر.
وأوضحت السيدة بن غبريط التي نزلت ضيفة على منتدى يومية المجاهد أن التوظيف الذي يتم على أساس مسابقة شهر مارس 2015 يخص « المناصب المتوفرة في المؤسسات التربوية الجديدة أو المناصب الشاغرة بعد المغادرات المسبقة » مضيفة انه « من المستحيل حاليا أن يكون هناك مدارس دون أساتذة ».
وفي ردها على سؤال حول احتمال توظيف متعاقدين أكدت الوزيرة أن « المسابقة مفتوحة لهذه الفئة ».
وأضافت في هذا الشأن أن « تغطية جميع المواد التعليمية مضمونة اليوم حتى من طرف متعاقدين و إذا كانت هناك مدارس دون أساتذة فذلك يعني أن مديريات التربية لم تقم بدورها كما يجب ».
وأعلنت وزيرة التربية الوطنية في هذا الصدد أن « أغلبية المغادرات في القطاع تعود إلى التقاعد المسبق » موضحة أن 67% من سلك التعليم تقل أعمارهم عن 45 سنة حيث حثت المعنيين على الإسراع في تقديم الطلب قصد تمكين وزارتها من التحضير على ذلك الأساس.
وأكدت السيدة بن غبريط أن « الأساتذة الذين يريدون الاستفادة من التقاعد المسبق لا ينبغي أن ينتظروا الدخول المدرسي لتقديم الطلب بل عليهم القيام بذلك من قبل » مذكرة بأن وزارتها وجدت نفسها خلال الدخول المدرسي 2014-2015 بعدد كبير من المتعاقدين بسبب « التقاعد المسبق ».
ومن جهة أخرى أعلنت الوزيرة عن توظيف خلال شهر ديسمبر نحو 4.000 مساعد للتربية معترفة أن هناك فعلا نقصا في هذا المجال.
بن غبريط تدعو إلى إنشاء هيئة لضبط العلاقات داخل قطاع التربية
دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم السبت بالجزائر العاصمة إلى إنشاء هيئة لضبط العلاقات داخل قطاع التربية.
و بعد أن جددت دعوتها « لضرورة » الاتحاد من أجل عقد تربوي يرمي إلى الحفاظ على المدرسة و مصلحة التلاميذ و جعلهم فوق أي اعتبار دعت السيدة بن غبريت إلى التفكير في إنشاء « هيئة ضبط ».
و اعتبرت وزيرة التربية التي نزلت ضيفة على منتدى يومية المجاهد أن « الإرادة موجودة للقيام بالقفزة النوعية المنتظرة (…) و لكن يبقى توحيد الطاقات و العمل في نفس الاتجاه ».
و لدى تقييمها للمشاورات التي باشرها قطاعها مع الشركاء الاجتماعيين أعلنت الوزيرة انه لحد الآن عقدت 45 لقاءا منهم 37 مع النقابات و الباقي مع ممثلي أولياء التلاميذ. و إذ جددت « التزامها » و « إرادتها » في البحث عن حلول للمشاكل التي تبقى عالقة
دعت السيدة بن غبريط الشركاء إلى التحلي ب »الصبر » لان حل بعض المشاكل يتطلب-كما قالت- « الوقت و الالتزام الذي يتجاوز في بعض الأحيان صلاحياتها ».
و لدى تطرقها إلى إضراب المقتصدين أشارت الوزيرة أن نسبة الاستجابة « لم تتجاوز 26% ». و ذكرت السيدة بن غبريط بالتزاماتها مع النقابات مؤكدة أنه « تم التكفل » ب »34 التزاما من أصل 36″ طرحها نقابيو القطاع.
و أكدت الوزيرة « رفضها لمساومة » بعض النقابات التي تريد أن تتم تسوية كل الأمور « على الفور » لان حل هذه المشاكل « يتطلب الوقت ».
و بعد أن دعت إلى تطبيق قوانين الجمهورية صرحت السيدة بن غبريت أن الاقتطاع على الراتب سيطبق على المقتصدين المضربين مضيفا انه تم تقديم تعليمات في هذا الصدد لمديري التربية.
و من جهة أخرى أعلنت الوزيرة عن تنصيب خلال شهر ديسمبر المقبل المجلس الوطني للتربية و التكوين و كذا عن عملية تقييم الطور الثانوي التي ستتم في شهر جانفي 2015. كما أعلنت عن تنظيم قريبا لقاء مع وزيرة التضامن الوطني للحديث عن تجسيد الاتفاق المتضمن إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الطور الدراسي.
و عند تطرقها إلى التجربة البيداغوجية للأقسام المدمجة التي تم وضعها بالجزائر العاصمة و وهران و الموجهة للأطفال المصابين بالتوحد أكدت السيدة بن غبريط أن وزارتها وضعت « مؤشر نجاعة » سيؤخذ بعين الاعتبار لدى تقييم المؤسسات فيما يخص الجهود المبذولة في اتجاه هذه الفئة.
